دكتوراه بـ "تجارة القاهرة" تكشف دور برامج المسئولية الاجتماعية في التنمية القومية للدولة

وتشكلت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة من الدكتور صديق عفيفى؛ أستاذ إدارة الأعمال (رئيسًا)، وعضوية كل من الدكتور عادل زايد، أستاذ الموارد البشرية، والدكتور محمد المحمدي؛ مشرفًا على الرسالة.

وشهدت المناقشة حضور كل من اللواء الدكتور راضي عبد المعطى؛ رئيس جهاز حماية المستهلك، وسعيد الألفي؛ الرئيس المؤسس لجهاز حماية المستهلك، إلى جانب عدد من أساتذة الجامعات في مجال السيارات، ومديري الأقسام والإدارات المختلفة بجهاز حماية المستهلك. 

أكدت الدراسة أن المسئولية الاجتماعية للشركات- وفقًا للمعيار الدولي أيزو 26000 – لا ترتكز فقط على تنمية المجتمع؛ وإنما تضطلع بجوانب وأركان اجتماعية وتنموية سباعية، وهي: (ممارسات العمل، وممارسات التشغيل العادلة، والبيئة، وقضايا المستهلك، والحوكمة المؤسسية، وحقوق الإنسان، وأخيرًا مشاركة وتنمية المجتمع)، فضلًا عن كون المسئولية الاجتماعية للعاملين محركًا أساسيًا في عجلة التنمية المجتمعية المستدامة.

وأوصى الباحث بضرورة إعداد خطة إستراتيجية للدولة؛ لتحديد دور القطاع الخاص في مجالات المسئولية الاجتماعية للشركات، ورسم خريطة المشروعات التي ينبغي على القطاع الخاص إنجازها؛ في إطار إستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2030 بمحاورها الثلاثة الاجتماعي والبيئي والاقتصادي، مشددًا في نتائج رسالته على طردية العلاقة الارتباطية الإيجابية بين تطبيق جوانب المسئولية الاجتماعية للشركات، وبين تنمية مفهوم الرضا الوظيفي للعاملين، وكذلك ولاء المستهلكين والعملاء نحو منظماتهم وشركاتهم.