اتحاد مفتشي التموين يطالب بتغليظ عقوبة عدم تدوين الأسعار على المنتجات

طالب العربي أبو طالب، رئيس الاتحاد العام لمفتشي التموين والتجارة الداخلية، بتغليظ عقوبة عدم الالتزام بتدوين الأسعار على المنتجات الغذائية، مؤكدًا أن هناك معوقات تحول دون الالتزام الكامل من التجار بتطبيق القرار الوزاري رقم 330 لسنة 2017 بتدوين الأسعار على المنتجات بالأسواق.

وأضاف لـ "فيتو" أن عدم وجود عقوبات قوية لردع التجار المخالفين يعد أحد أهم أسباب عدم الالتزام الكامل بتدوين للأسعار على المنتجات لضبط الأسواق.

وأشار أبو طالب إلى أن وزارة التموين مازالت تعمل بالقانون رقم 95 لسنة 1945، والقانون رقم 166 لسنة 1950، الصادرين منذ العهد الملكي، ويتضمنان عقوبات للمخالفين من التجار وغير الملتزمين بتدوين الأسعار، وهي غرامات تتراوح من 50 جنيهًا إلى 200 جنيه، والتي أصبحت عقوبات هزيلة لا تتناسب مع هذا التوقيت ولا تمثل عقوبة رادعة للتجار، بعد تغيير النظام الاقتصادي وانخفاض القيمة الشرائية للجنيه.

وأكد أن القوانين الخاصة بشئون التموين تحتاج إلى سرعة تعديل وتغليظ العقوبات ضد التجار المخالفين، موضحًا أن العقوبات الهزيلة بالقوانين أدت إلى استهانة التاجر بالعقوبات وبالنظام الرقابي، وإساءة التعامل مع مفتشي التموين، واستمرار التاجر في سياساته التي تحقق له أرباحًا كبيرة دون مراعاة للمواطن أو المستهلك.

وأوضح رئيس الاتحاد العام لمفتشي التموين والتجارة الداخلية أن نقص مفتشي التموين ترتب عليه تراخٍ في متابعة تنفيذ القرار الوزاري رقم 330 بتدوين الأسعار على المنتجات الغذائية بالأسواق، وحدوث فوضى سعرية وأسعار وهمية يضعها التجار في بعض الأحيان لا تعبر عن التكلفة الحقيقية للمنتجات، رغم أن المفتشين يبذلون قصارى جهدهم لأداء واجبهم على أكمل وجه.

يذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أصدرت توجيهاتها بشأن تكثيف الرقابة على الأسواق لمنع التلاعب في الأسعار، من خلال حملات تفتيشية مفاجئة على الأسواق من جانب مباحث التموين والجهات الرقابية المختلفة لضبط الأسواق.

وتستهدف الحملات مراقبة مدى التزام التجار بالإعلان عن أسعار السلع للمنتجات المختلفة، ووضع ملصقات على كل سلعة تتضمن السعر وكافة المواصفات والبيانات الضرورية للمستهلك.