الصناعة: تنمية وتطوير المناطق الصناعية على رأس أولويات الوزارة

شارك المهندس أحمد طه مساعد وزير التجارة والصناعة بفعاليات المؤتمر الدولي "المناطق الصناعية ودورها في تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة"، والمنعقد حاليا بالعاصمة البيروفية ليما، وذلك بحضور عدد كبير من ممثلي الحكومات والاتحادات الصناعية والغرف التجارية والمؤسسات المالية والتنموية والمطورين الصناعيين ومشغلي المناطق الصناعية وأساتذة الجامعات والمانحين والمستثمرين وممثلي القطاع الخاص، حيث يعد المؤتمر منصة هامة لتسهيل تبادل المعلومات والخبرات الخاصة بالمناطق الصناعية والرؤى المستقبلية لإستراتيجية التنمية الصناعية العالمية 2030.

وقال طه إن المؤتمر استعرض دور المناطق الصناعية في تنمية الاقتصاد العالمي وخلق فرص العمل وزيادة الدخل وتوفير الخدمات والبنية التحتية للصناعات الوطنية، مشيرًا إلى الدور الهام للمناطق الصناعية في تحقيق محاور التنمية الشاملة والتي تشمل العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي والحماية البيئية، إلى جانب المساهمة في تحقيق التنمية الصناعية وتحديث وتطبيق تكنولوجيات صناعية متطورة

وأكد أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص والقطاعات المالية لإنجاح منظومة تطوير وإدارة المناطق الصناعية، مشيرا إلى أن المؤتمر قدم مجموعة كبيرة من الخبرات الصناعية الدولية والسياسات الحكومية والأدوات التمويلية ومبادرات القطاع الخاص والجمعيات الصناعية الصديقة للبيئة والمشروعات الاستثمارية المتعلقة بالاقتصاد الدائري وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.

واستعرض مساعد وزير التجارة والصناعة خلال مشاركته بجلسة "تنمية المناطق الصناعية لزيادة التنافسية وتعزيز معدلات النمو الصناعى" ملامح خارطة مصر نحو الاقتصاد المستدام والتي تضع المناطق الصناعية على رأس أولوياتها باعتبارها المحرك الأساسي لخلق تنمية صناعية شاملة ومستدامة.

وأوضح أن المناطق الصناعية تسهم في تسريع وتيره النمو الاقتصادى من خلال جذب الصناعات الحديثة وخلق المزيد من فرص العمل، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تنفذ حاليًا13 مجمعًا صناعيًا جديدًا للمساهمة في تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد وتحسين الإنتاجية وتعزيز أهداف المسئولية الاجتماعية وتقليل آثار التغيرات المناخية إلى جانب تحقيق تنمية صناعية شاملة.

ولفت طه إلى أن رؤية مصر 2030 وإستراتيجية الوزارة 2020 الخاصة بالتنمية الصناعية ترتكز على محاور تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير المناطق الصناعية وتعزيز ريادة الأعمال وتحقيق التكامل الصناعى ونقل التكنولوجيات المتطورة للصناعات المصرية، لافتًا إلى أن الوزارة تتبنى حاليا ًبرنامج لتعميق التصنيع المحلى من شأنه المساهمة في زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية وتعزيز تنافسية المنتج المصرى بالسوقين المحلى والعالمى حيث ساهم البرنامج خلال 6 أشهر في توفير 248 فرصة استثمارية بقيمة سوقية تبلغ 20 مليار دولار.

كما أشار طه إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة المصرية وشركة سيمنس العالمية خلال شهر أكتوبر الماضى والتي تستهدف تنمية المناطق الصناعية ودعم القطاع الصناعى في مصر من خلال تحقيق الاستفادة القصوى من التقدم الصناعى والخبرات الكبيرة لألمانيا في مجال تطوير المناطق الصناعية وإدارة المرافق.