وقف تراخيص دور الأيتام لمدة عام.. الجريدة الرسمية تنشر تفاصيل القرار.. وحقوقيون يشيدون بالخطوة.. مطالبات بتطوير المنظومة وتطبيق معايير الجودة.. ومستشارة اليونسكو: التدريب المهني أهم
جرائم دور الأيتام لا تعد ولا تُحصى، يساهم في تلك الظاهرة خلل في منظومة منح التراخيص والمراقبة، وطالما طالب عدد من الحقوقيين بوقف التراخيص حتى يتم إصلاح بعض العيوب التي تتسبب في جرائم تلك الدور والتي تتنوع بين تعذيب أطفال أو مخالفات مالية.
وبالأمس نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بإيقاف منح التراخيص لدور الأيتام لمدة عام، وذلك لعدة معايير واعتبارات جديدة.
أطفال الشوارع
الحقوقي أحمد مصيلحي، رئيس شبكة الدفاع عن الأطفال بنقابة المحامين، يرى أن قرار الدكتورة غادة والي جاء للتقليل من مشكلات دور الأيتام، وإعطاء مساحة أكبر لإجراء دراسة لكل ما يتعلق بمنظومة دور الرعاية، في وقت تلجأ فيه الوزارة للتوسع في نظام الأسر البديلة.
وأشار «مصيلحي» في تصريحات خاصة، إلى أن القرار يؤكد فكرة وجود مشكلات في دور الأيتام، والتي تم لمسها بشدة الفترة الأخيرة من قتل وتعذيب واغتصاب وحرق وضرب وتعدي، موضحا أن الحل ليس في وقف التراخيص ولكن بإعادة هيكلة تلك المنظومة، متسائلا ماذا سنفعل في أطفال الشوارع وأين سنضعهم؟
إعادة هيكلة المنظومة
وأكد أنه كان من باب أولى إعادة هيكلة منظومة دور الأيتام، وتطبيق معايير الجودة في اختيار المسئولين عن دور الرعاية، وذلك للخروج من النظام الروتيني المستخدم في تلك المنظومة منذ 50 عاما.
وأوضح «مصيلحي» أن الأفكار الحديثة يتم قتلها بسبب فساد في الجهاز الإداري المسئول عن دور الرعاية، منوها لا بد من زيادة مشاركة المجتمع المدني في هذه المنظومة، والسماح لخبراء في حقوق الأطفال والرعاية الاجتماعية وخبراء اجتماعيين وأساتذة صحة نفسية من خارج جهاز الإداري للمشاركة في إدارة تلك المنظومة، لافتا إلى أن وقف إصدار التراخيص ولو لمدة بسيطة يعد بمثابة تعطيل للمنظومة، فلا بد من إعادة النظر في هذا القرار.
التدريب المهني
في نفس السياق، أوضحت عبلة إبراهيم رئيس إدارة المرأة والطفل بجامعة الدول العربية سابقًا ومستشار منظمة اليونسكو، أن هذا القرار اتخذته ميرفت التلاوي من قبل عندما كانت وزيرة للتضامن، وهو قرار صائب لأنه ليس هناك حاجة لمزيد من دور الأيتام في الوقت الحالي، خاصة أن البعض اتخذها «سبوبة» للحصول على إعانات، والأهم إحكام السيطرة على دور الرعاية الموجودة حاليا.
وأكدت أن أطفال الشوارع بحاجة إلى مراكز تدريب وتكوين مهني، وينبغي فتح مصانع لهم وتعليمهم مهنا جديدة، وإجبار أصحاب المصانع على استقبالهم للعمل بها.
