رئيس الوزراء يصدر تعديلات في أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال

أكد الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، حرص الرقيب على تنمية وتنشيط صناديق الاستثمار العقارى والعمل على تيسير عملها وتقليل ما تتحمله من أعباء لمزاولة نشاطها، كى تلعب دورها الاستثماري الحيوي في تعزيز صناعة التشييد كما في الأسواق العالمية.

وقال رئيس الهيئة إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 1347) لسنة 2019 والخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال اقتصر على قيام شركة خدمات الإدارة بإجراء التقييم الدوري لإجمالي أصول الصندوق العقاري لتصبح كل 6 أشهر على الأقل (بدلا من كل 3 اشهر) في الحالات التي يكون الصندوق فيها غير مقيدا بالبورصة بهدف تخفيف الأعباء المالية على الصندوق، نظرا" لطبيعة بعض الصناديق التي تستهدف الاستثمار طويل الأجل في أصول عقارية أو أوراق مالية غير مقيدة في البورصة، مع الالتزام بان يكون التقييم كل ثلاثة أشهر إذا كان الصندوق مقيدا" بالبورصة.

وأضاف رئيس الهيئة أن التعديلات قد راعت مزيدا" من التيسير وتخفيف الأعباء المالية بحيث يتم تقييم الأصول العقارية للصندوق بواسطة خبير أو أكثر من خبراء التقييم العقارى المقيدين لدى الهيئة – بدلا من اشتراط أن يكون التقييم بواسطة خبيرين -والذي يجب أن يكون مستقلا عن أي من الأطراف ذوو العلاقة، كما يلتزم عند إعداده لتقريره بالمعايير المصرية للتقييم اعقارى الصدرة عن مجلس إدارة الهيئة، مع الاكتفاء بإرسال تقرير التقييم إلى مراقب الحسابات دون أن يتدخل في مهام التقييم.

وأوضح عمران أن الهيئة تقوم – حاليا – بالتشاور مع مسئولي وزارة المالية لإعداد بعض الحوافز الضريبية لتشجيع مزاولة نشاط الاستثمار العقارى من خلال صناديق الاستثمار العقارى.

وأشار رئيس الهيئة إلى التعديل الذي تم لتجنب تعارض المصالح، حيث تم اشتراط الحصول على موافقة جماعة حملة الوثائق فيا يتعلق بصناديق الاستثمار العقارى في حال توجيه أموال الصندوق في أي من الاستثمارات أو الأصول العقرية المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر لآى طرف من الأطراف المرتبطة أو ذوى العلاقة بالصندوق، وبما لا يجاوز ( 25 % ) من أصول الصندوق، على أن يتم تقييم الأصول بواسطة خبيرى تقييم عقارى من الخبرء المقيدين لدى الهيئة وان يتم اعتماد القييم من مراقبى حسابات الصندوق.