مجلس الأعمال السوري يطالب بتقديم أراض صناعية مُرفَّقة بأسعار رمزية
أكد مجلس الأعمال المصرى السورى أن الأزمة السورية أدت إلى حضور عدد من رجال الأعمال السوريين وعائلاتهم إلى مصر، ومن بينهم نخبة من الصناعيين والمهنيين والحرفيين، وعليه كان لابد للمجلس أن يبادر في أدائه لتلبية متطلبات هذا الوضع المستجد حفاظاً على كيان رجال الأعمال هؤلاء، ولتسهيل حياتهم المعيشية، الاقتصادية والاجتماعية، في إقامتهم المؤقتة بمصر.
وقال المجلس في بيان له اليوم الأربعاء: "تم إنشاء صندوق خيري، بتمويل اختصر على رجال الأعمال السوريين والمصريين، لإعانة العائلات المتعثرة منهم في إقامتهم المؤقتة بمصر، وذلك بتقديم المساعدات العينية (وليست نقدية).
كما بحث المجلس مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وضع اللاجئين السوريين المقيمين بمصر، وسبل مساعدتهم اقتصادياً ومعيشياً وطبياً، والسعي لتوظيف المؤهلين منهم للعمل في المشاريع السورية بمصر.
وأكد المجلس أن ما يمكن أن يقام بمصر من صناعات سورية يكون اعتمادها الأساسي على التصدير للمحافظة على أسواقها الخارجية وعملائها وتنفيذ ما سبق والتزمت به من عقود معهم.
كما تهدف للاستفادة من موقع ومكانة مصر في أفريقيا لفتح أسواق جديدة لها لذا، فالسوق المصرية ليست هدفاً رئيسياً لهذه الصناعات، وهى لن تكون منافسة لما هو قائم من مثيلاتها من الصناعات المصرية، بل تكون داعماً وحافزاً لها لرفع حجم صادراتها.
وطالب المجلس بضرورة تقديم البنية التحتية للمستثمرين السوريين من أراض مُرفَّقة بأسعار رمزية، تحقيقاً لمصلحة الطرفين السوري والمصري، فكلما كانت تكلفة البنية التحتية للمشروع الاستثماري أقل، كان الاستثمار المقام فوقها أكبر وأعظم إنتاجية، والعكس صحيح، ووضع خطة استثمارية توضح جميع الأمور والإجراءات التنفيذية والقرارات المتعلقة بالعملية الاستثمارية، ما يجعل دخول المستثمر بها أكثر سهولة ووضوحاً.
وكشف المجلس أن أهم ما يعترض المستثمر السوري بمصر يتمثل في عدم وجود خطة استثمارية واضحة لمفاصل العملية الاستثمارية المتمثلة بالأرض والقوانين والأمور الإدارية والتنفيذية والضريبية والجمركية، والتى تشكل بالمحصلة المناخ الاستثماري الآمن والمحفز للاستثمار.
