"البيطريين" تطالب بقطاع داخل هيئة الدواء (صور)

أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين، والنقابات الفرعية، تحفظها على مشروع قانون إصدار التنظيم المؤسسي لجهات الدواء، والمستحضرات والمستلزمات، والأجهزة الطبية، والذي أعد سلفا إبان تولي رئيس مجلس الوزراء السابق المهندس شريف إسماعيل، إذ إن مشروع القانون المعروض خالف الهيئات الدولية، "وكالة الدواء الأوروبية، هيئة الغذاء والدواء الأمريكية"، وكما هو سائد عالميا، والتي نصت جميعها على وجود قطاع بيطري منفصل، داخل هيئة الدواء بإشراف بيطري كامل، على حد قول النقابة.

وأكدت النقابة العامة، والنقابات الفرعية للأطباء البيطريين، خلال الاجتماع الطارئ الذي تم عقده، مساء الأحد 9 سبتمبر 2019، لبحث أزمة طرح مشروع قانون هيئة الدواء بمجلس النواب، أن تحفظها يأتي نتيجة عدم تحديد قطاع للطب البيطري منفصل داخل إطار الهيئة، وبإدارة فنية مستقلة كاملة من الأطباء البيطريين، سواء على مستوى الدواء البيطرى أم الأمصال أم اللقاحات البيطرية، أم إضافات الأعلاف أم الأجهزة الطبية البيطرية، وبما يضمن الصالح العام للوطن في هذه المجالات، بما يتماشى مع القانون رقم (81 لسنة 1997)، وكذلك القرارات الوزارية رقم (1834 لسنة 2000)، ورقم (1616 لسنة 2000)، والخاص بمراكز تداول الأدوية البيطرية.

وأشارت إلى ضرورة أن يكون هناك تمثيل قوي داخل المجلس الأعلى للدواء والتكنولوجيا الطبية، مطالبة بوجود كل من: نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية، ورئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومدير إدارة الخدمات البيطرية بالقوات المسلحة، ونقيب البيطريين، لافتة إلى أن هذا التصور يأتي من رؤية وطنية خالصة، حفاظا على الصحة العامة للمواطن المصري، ودعما للاقتصاد الوطني والثروة الحيوانية.