"اقتصادية البرلمان" توافق على تعديل قانون الاستثمار

وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الإثنين، برئاسة النائب أحمد سمير، على تعديل جديد لقانون الاستثمار، المُقدّم من النائب محمد العقاد و60 نائبا آخرين.

ونص مشروع التعديل الجديد على الأخذ بالمعايير المصرية للتقييم العقاري وإسناد أعمال التقييم إلى خبراء التقييم العقاري المعتمدين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، في حالة تخصيص العقارات اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية.

وينص القانون الحالي في مادته الـ64 على: "في تطبيق أحكام تخصيص العقارات اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية يكون تقدير ثمن البيع أو القيمة الإيجارية أو مقابل الانتفاع عن طريق إحدى الجهات التالية: الهيئة العامة للخدمات الحكومية، واللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة بوزارة الزراعة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتنمية السياحية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك وفق النشاط المستهدف إقامته.

وتلتزم جهة التقدير بضم ممثلين من ذوي الخبرة في عضوية لجان التقدير، وإنهاء عملية التقدير خلال مدة لا تجاوز 30 يوما من تاريخ تقديم طلب التقدير إليها.

فيما ينص التعديل الجديد المُقدم من النائب محمد العقاد على أن: "تلتزم جهة التقدير بالأخذ بالمعايير المصرية للتقييم العقاري بضم ممثلين من ذوي الخبرة في عضوية لجان التقدير من خبراء التقييم العقاري المسجلين بالهيئة العامة للرقابة المالية، وإنهاء عملية التقدير خلال مدة لا تجاوز 30 يوما من تاريخ تقديم طلب إليها".