رئيس التحرير
عصام كامل

العتال يطعن على لائحة الزمالك.. ويطلب إلغاء 19 مادة


رفع هاني العتال، نائب رئيس نادي الزمالك، دعوى قضائية بمجلس الدولة يطالب فيها بوقف تنفيذ لائحة الزمالك الجديدة التي نُشرت في الجريدة الرسمية بعد اعتماد اللجنة الأوليمبية، رغم تعديل 34 بندًا على اللائحة التي عُرضت على الجمعية العمومية في 30 و31 أغسطس 2018.


اختصم هاني العتال، في الدعوى، كلًّا من وزير الشباب والرياضة، ورئيس اللجنة الأوليمبية، ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الرياضة، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، والمدير التنفيذي لنادي الزمالك، ورئيس الزمالك.

طالب العتال، في دعواه التي تحدد لها جلسة يوم 16 يونيو الجاري، بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه، وما يترتب عليه من آثار أخصها عدم الاعتداد بالتعديلات التي أجراها مجلس إدارة نادي الزمالك، والمعتمدة من اللجنة الأوليمبية بتاريخ 1 يونيو 2019 لعدم عرضها على الجمعية العمومية غير العادية للقلعة البيضاء، واعتبارها كأن لم تكن، وما تلاه من نشرها في الجريدة الرسمية على أن ينفذ الحكم بمسودته ودون إعلان.

وطالب نائب رئيس القلعة البيضاء، في دعواه، بإلغاء القرار المطعون عليه رقم 11 لسنة 2017، والمؤرخ في 1 يونيو 2019، إلغاءً مجردًا لصدوره بغير الطريق الذي رسمه القانون، ومن غير مختص بإصداره.
 وطلب احتياطيًّا في دعواه، إلغاء المواد 1 فقرة 3، والمادة 4 و5 و8، والمادة 9 بند العضو العامل رقم 3 منه "الجملة الأخيرة" منه، والتي تبدأ بعبارة "وتلغى عضوية.. حتى كلمة عنها"، والفقرة الخامسة من البند الخامس من المادة 9، وبند العضو التابع بند رقم 7 منه فقرات "3 و4 و5"، والمادة 11 فقرات أرقام "3 و4 و5 و6"، والمادة 12 البند رقم 7 الفقرة الأخيرة بالنسبة لعبارة التي تبدأ من "غير قابل للطعن.. حتى آخرها"، والمادة 13 بند إلغاء العضوية وإسقاطها فيما يتعلق بالعبارة التي تبدأ من "وتلغى معها حتى عبارة في المادة 12/7، والمادة 14 فقرة 2 و6، والمادة 17 فقرة 1 و13، والمادة 20 الفقرة الأخيرة، والمادة 22، والبند رقم 3 من المادة 25، والمادة 28 فقرة 7، والبند 8 و9 من المادة 35، والمادة 36 بند رقم 4، والمادة رقم 41 بند رقم 2 بالنسبة للعبارة التي تبدأ من "أو إذا كانت عضويته بالمجلس منفصلة.. حتى نهاية البند، والمادة 43، وذلك لمخالفة تلك المواد والبنود لقنون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، والميثاق الأوليمبي، والمعايير الدولية، واللائحة المالية الموحدة.
الجريدة الرسمية