«اتصالات البرلمان»: قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية يحفظ الحقوق والحريات
قال أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، راع جيدا، كافة الحقوق والحريات، كما أن هدفه حماية المواطن، مثله مثل قانون حماية البيانات الشخصية، الذي يهدف لحماية بيانات المواطن.
وأضاف في تصريح لـ"فيتو"، أن أي إجراءات نص القانون عليها، لا تتخذ إلا بعد تقنين الإجراءات، بإرسال مذكرة، من النيابة إلى شركة المحمول، للاستعلام عن صاحب التليفون، الذي أنشأ الحساب أو الصفحة المتورطة في أمر ما أو المقدم بشأنها بلاغ.
وتابع رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان، أرى أن الشعب المصرى ينتظر تطبيق ذلك القانون بشكل سريع لمواجهة ما يعانيه من مشكلات وظواهر جديدة تشمل أشكالا من الجرائم الإلكترونية والابتزاز وبث الشائعات.
