«أطباء مزيفين».. ضبط 3 أشخاص يديرون مراكز صحية بالشرقية (صور)
قال الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن لجنة من مفتشي إدارة العلاج الحر شنت حملة على بعض المنشآت الصحية المخالفة التي تهدد صحة وسلامة المواطنين بمركز فاقوس.
وأضاف، أن الحملة أسفرت عن ضبط عيادة نساء وولادة غير مرخصة وبها غرفة عمليات غير مطابقة للاشتراطات ويوجد بها كمية من الأدوية والمستلزمات غير المرخصة والتالفة، وتم اتخاذ اللازم وتحرير محضر بالواقعة وتحريز الأدوية والمستلزمات وإعدام التالف منها.
وتابع: كما تم ضبط مركز علاج طبيعي يقوم بعمل جلسات ليزر وجلدية وتخسيس ووصفات للشعر وحقن ميزوثيرابى وبلازما ووجود عدد كبير من الأجهزة بواسطة 3 أشخاص غير متخصصين ويقوم ببيع أدوية تخسيس ومستحضرات ومستلزمات غير مصرح ببيعها مما يهدد صحة المواطنين مخالفا قانون مزاولة مهنة الطب البشرى بدون ترخيص، وتم تحرير محضر بالواقعة وتحريز الأدوية والمستحضرات والمستلزمات المخالفة.
وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أنه تم الاشتراك مع مفتشين التموين لضبط مركز للتغذية العلاجية والعلاج بالأعشاب والطب النبوي والحجامة وعمل وصفات علاجية بدون ترخيص ويديره شخص غير متخصص مما يضر بالمرضى، وتم تحريز الحرز الأول عبارة عن أدوات الحجامة والثانى كمية من الأدوية والأعشاب والمستحضرات مجهولة المصدر، وتم تحريز الأدوية المخالفة وإزالة جميع المخالفات الأخرى من لافتات مضللة.
كما تم ضبط مركز لياقة بدنية «جيم» متخذ كستار لبيع أدوية التخسيس والمستلزمات وعمل جلسات ليزر وجلدية وإزالة الشعر ووجود أجهزة ليزر وكافتيشن بدون إشراف طبي متخصص مما يضر بالمواطنين ومخالفا لقانون مزاولة الطب البشري، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحراز الأدوية والمستلزمات المخالفة.
وعلي جانب آخر نفذت إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية بالتنسيق مع مفتشي الأغذية بالإدارة الصحية بالزقازيق حملة مكبرة لمراقبة الأغذية يترأسها وكيل الوزارة.
وأسفرت الحملة عن ضبط منشأتين غذائيتين مخالفتين بمركز الزقازيق أحدهما مصنع صلصة ويوجد به نقص شديد في الاشتراطات الصحية، والأخرى ثلاجات لحفظ المواد الغذائية بدون ترخيص، وتم تحرير 5 محاضر جنحة صحية، وضبط طنا و530 كيلو جرام أغذية لعدم وجود بيانات على المنتج عبارة عن 5100 برطمان صلصة طماطم زنة البرطمان 300 جم، وتم إعدام 153 كجم صلصة لتغيرها في خواصها الطبيعية، فيما تم سحب عينات الأغذية اللازمة لإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، واتخاذ الإجراءات القانونية ومخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت.
