832 جنيها حد أقصى لزيادة المعاشات.. وعبد العال: على الحكومة الانسحاب من الملف

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن هناك حدًّا أقصى للزيادة في المعاشات، موضحة أن تحديد هذا الحد الأقصى يتم وفقا لمشروع القانون المقدم من الحكومة.

جاء ذلك تعقيبا على ما أشار إليه هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، في الجلسة العامة للبرلمان، منتقدا تحديد حد أدنى للزيادة بواقع 150 جنيهًا.

وقال هيثم الحريري: "لماذا يتم تحديد حد أدنى للمعاشات 150 جنيهًا وأن يكون 900 جنيه.. 900 جنيه تكفي ايه ولا إيه، آخرهم شوية فواتير مياه وكهرباء ومواصلات"، متسائلا: "كيف يتعايش أصحاب المعاشات وكيف يحصلون على العلاج؟".

من جانبها، أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن هناك حدًّا أقصى للزيادة في المعاشات بالنسبة للأرقام الكبيرة، وهو محدد بمبلغ 832 جنيهًا ونصفًا حدًّا أقصى للزيادة.

وأشارت الوزارة إلى أنها بصدد إصدار تشريع متكامل حول المعاشات بما يعود على المستفيدين منه بالنفع، ويتم الآن عمل الدراسة الأكتوارية الخاصة به.

وأكدت وزارة التضامن حرصها الشديد على تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، حيث بلغت تكلفة زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيهًا، (وأقصى 832،5 جنيه مرفوعة إلى 900 جنيه) ما يقدر سنويًا بمبلغ 28.1 مليار جنيه، وأن إجمالي عدد المستفيدين من الزيادة بلغ 9،8 مليون مستفيد، كما أن عدد الحالات المستفيدة من الحد الأدنى لزيادة المعاشات نحو 1،514 مليون ملف بنسبة 20% من عدد الملفات، كما أن عدد الذين سوف يتأثرون من وضع حد أقصى للزيادة يبلغ 483 ألف ملف معاش يمثلون 8،5% فقط من أعداد أصحاب المعاشات.

وأكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن الحل الوحيد هو أن تنسحب الحكومة من التعامل في ملف المعاشات، قائلا: ليس دور الحكومة أن تتدخل في دفع المعاشات وزيادتها وتحميلها للموازنة العامة للدولة.

وقال رئيس البرلمان: "لابد أن تدار أموال المعاشات إدارة اقتصادية بعيدا عن الحكومة تماما".