مقترحات النواب للقضاء على ظاهرة غش المبيدات
بسبب انعدام الرقابة، أصبحت أزمة المبيدات المغشوشة سيفا مسلطا على رقاب المزارعين خاصة وأن الفلاحين تضيع مجهوداتهم ويذهب محصولهم هباء بعد عناء وجهد بسبب هذه المشكلة، والغريب في الأمر أن هذه الأسمدة والمبيدات، تباع على مرأى ومسمع من الجميع، ورغم تقدم العديد من نواب البرلمان بطلبات إحاطة لوضع حلول جذرية لهذه المشكلة إلا أن الأمر لم يحرك ساكنا.
وقال النائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن ظاهرة غش المبيدات حقيقة واضحة تتم عن طريق مصانع بير السلم التي تقيم منافذ بيع بدون تراخيص لبيع إنتاجها في ظل انعدام كامل لدور وزارة الزراعة والهيئة المركزية لمكافحة الآفات، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة أصبحت تشكل تهديدا لصحة المواطن المصرى وسلامة التربة الزراعية أيضا خاصة وأن هذا الأمر يقف وراءه مافيا مصانع المبيدات غير المرخصة.
وأكد على ضرورة وضع العلامة المائية على علب المبيدات ووضع سعر العبوة عليها مثل الأسعار التي توضع على عبوات الدواء بالصيدليات حتى يمكن للمزارع أن يتعرف على المبيدات والأسمدة المغشوشة من عدمه إلى جانب تعيين مرشد زراعى في كل جمعية للإصلاح الزراعي.
وطالب وزارة الزراعة بوضع خطة فعالة لمنع دخول المبيدات المغشوشة والمهربة من الخارج عن طريق الشاحنات التي تقوم بالتصدير أثناء عودتها وهو ما ينعكس بالسلب على إنتاجية الأراضي الزراعية مثلما حدث من قبل مع محصول البطاطس والطماطم .
وفي نفس السياق أوضح النائب أحمد أبو خليل عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب أن غش المبيدات من المشكلات التي يترتب عليها خسائر كبرى سواء للمزارعين أو للأرض الزراعية التي تقل إنتاجيتها أو للمواطن الذي سيتحمل تبعيات ارتفاع أسعارها، مطالبا بإخضاع مصانع بير السلم والمحال التي تبيع إنتاجها بدون تراخيص للرقابة للحد من ترويج المبيدات المغشوشة.
وأشار إلى أهمية التصدى للمبيدات التي يتم تهريبها إلى مصر عبر طرق عديدة وتتسبب في تدمير الزراعة المصرية الأمر الذي يقتضى تغليظ العقوبات على كل من ينتج أو يروج أو يبيع المبيدات المغشوشة.
