الأموال العامة تضبط 4 قضايا اتجار بالنقد الأجنبي
نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في ضبط أربع قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبى بـ"القاهرة – سوهاج – شرم الشيخ"، بلغ إجمالى حجم تعاملاتهم أكثر من 23 مليون جنيه.
وردت معلومات لإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد قيام مالك مكتب للتسويق العقارى بشرم الشيخ - ومقيم بشرم الشيخ، بالتعامل بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون، وباستدعاء ومناقشة المذكور أقر بصحة ما ورد من معلومات، وأضاف أنه يعمل في مجال التسويق العقارى ويقوم ببيع وشراء الوحدات السكنية للمصريين والأجانب والحصول على ثمنها بالعملة الأجنبية وخاصة اليورو، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين نحو (140 ألف يورو أوروبي، 2 مليون جنيه).
ووردت معلومات تفيد قيام (عامل بإحدى الدول العربية، ونجله حاصل على ثانوية - مقيمان بدائرة مركز شرطة سوهاج) بتجميع مدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال الأول وتوفيرها للتجار والمستوردين خارج البلاد، مقابل إرسال ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى للثانى بموجب حوالات بنكية، ليقوم باستلامها وتوصيلها لذوى العاملين المصريين من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وباستدعاء الثانى وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندى ما يعادل (مليونا و500 ألف جنيه مصرى).
ووردت معلومات تفيد قيام شخصين (سائق - مقيم بالجيزة، مالك مؤسسة للمقاولات والاستيراد والتصدير – وآخر يقيم بالقاهرة) بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال تحويل الأموال بنظام المقاصة من وإلى خارج البلاد، من خلال الثانى حيث يقوم بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملات الأجنبية بمعرفة أعوانه خارج البلاد ثم يقوم بدوره بتسليم ما يعادل تلك المبالغ بالجنيه المصرى للأول الذي يقوم بدوره بتوصيلها لذوى العاملين بالخارج بمحافظات الجمهورية المختلفة من خلال إيداعها بحساباتهم البنكية عن طريق أحد البنوك مقابل حصوله على عمولة تتراوح من 100 إلى 150 جنيها عن كل عملية إيداع، مما يُعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وهو ما يؤدى إلى حجب دخول العملات الأجنبية داخل البلاد والإضرار بالاقتصادى القومى، عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأول وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الثانى وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندى بلغ نحو (15 مليون جنيه مصرى)، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الثانى.
كما وردت معلومات تفيد قيام شخصين (موظف بمؤسسة للمقاولات والاستثمار العقارى - ومقيم بالفيوم، ومالك المؤسسة - مقيم بالقاهرة - سبق اتهامه في قضية تحويل أموال) بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال تحويل الأموال بنظام المقاصة من وإلى خارج البلاد، من خلال الثانى حيث يقوم بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج، ثم يقوم بتسليمها للأول الذي يقوم بدوره بتوصيلها لذوى العاملين بالخارج بمحافظات الجمهورية المختلفة من خلال إيداعها بحساباتهم البنكية مقابل حصوله على عمولة تتراوح من 100 إلى 150 جنيها عن كل عملية إيداع، مما يُعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وهو ما يؤدى إلى حجب دخول العملات الأجنبية داخل البلاد والإضرار بالاقتصادى القومى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأول وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الثانى وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال أسبوع طبقًا للفحص المستندى بلغ نحو ( 2 مليون جنيه مصرى )، وجار تكثيف الجهود لضبط الثانى.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
