نائب : قانون الخدمة العامة يؤهل الشباب لسوق العمل
قال تادرس قلدس، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب: إن حرص وزارة التضامن على إعداد مشروع قانون للخدمة العامة يتناسب مع العصر الحالي، يعد خطوة هامة لعلاج المشكلات الموجودة بالقانون الحالى والموجود منذ سبعينيات القرن الماضي، موضحا أن سلبيات القانون المعمول به حاليا تعد سببا رئيسيا في عزوف الفتيات الخريجات والشباب المعفى من الخدمة العسكرية عن الالتزام بالخدمة العامة.
وأوضح في تصريح له، أن أهم الثغرات في هذا القانون تتمثل في انخفاض قيمة المكافأة الشهرية التي لا تتعدى 4 جنيهات، والكم الهائل من الإعفاءات التي تضعف نظام الخدمة العامة، بالإضافة إلى ظاهرة التسرب من أداء الخدمة العامة.
وأضاف النائب أن المكلفين لا تتاح لهم الفرصة في التدريب أو اكتساب الخبرة، لأن القائمين على الخدمة العامة في الوحدات التي يعملون بها ليس لديهم المعرفة بكيفية الاستفادة من إمكانيات وطاقات المكلفين، مما يجعل الخدمة العامة إهدارا للوقت والمجهود، ويدفع المكلفين للانصراف عن أدائها والهروب منها إما بالانقطاع أو بعدم الالتزام بساعات العمل، مشيرا إلى أن القانون الجديد من شأنه علاج مثل تلك المشكلات ويؤهل الشباب لسوق العمل.
وطالب قلدس بالحد من الإعفاءات ووضع ضوابط محددة لها طبقا للقانون ولائحته، لأن هذه الاستثناءات تضعف النظام ككل، ومنح حوافز مادية وتشجيعية للشباب للإقبال على أدائها، بالإضافة إلى متابعة وتوجيه للمكلفين والقائمين عليهم والتعرف على الشكاوى وإيجاد حلول لها، حتى نقضي على ظاهرة التسرب والاتهام الموجه للخدمة العامة بأنها غير ذات نفع.
