عبد الغفار شكر: ٥ منظمات سعت لتخفيض تصنيف قومي حقوق الإنسان أمميًا
قال عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس حصل على أعلى تصنيف عالمي للمجالس الوطنية، بعد مرور ٣ سنوات على تشكيله منذ عام ٢٠٠٧، وظل محافظًا عليه حتى الآن، مشيرًا إلى أن ٥ منظمات حقوقية، تقدموا بشكوى جماعية لمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، ضد المجلس القومي لحقوق الإنسان، تتهمه بأنه لا يتابع حالة حقوق الإنسان في مصر كما يجب، مطالبة بتخفيض تصنيفه.
وأشار «شكر» في تصريحات خاصة لـ«فيتو» إلى أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، أرسلت لقومي حقوق الإنسان الشكوى، وطالبته بالرد عليها، مؤكدًا أن المجلس أرسل إليها تقاريره السنوية خلال الفترة الأخيرة، التي ذكر فيها العديد من القضايا والملفات التي اشتبك معها قومي حقوق الإنسان، والانتقادات التي وجهها للحكومة، وملاحظاته على بعض التشريعات من بينها قانون التظاهر، فضلا عن التقارير التي قدمها عن زياراته للسجون، ومقار الاحتجاز، ودوره في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، كلل بمبادرة «أسبوع حقوق الإنسان» الذي يستهدف قرى ونجوع مصر، وهو ما اقتنع المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف للإعلان عن حصول قومي حقوق الإنسان على التنصيف من الفئة الأولى.
وأوضح أن حصول قومي حقوق الإنسان، على تصنيف «أ» يعطي رسالة إيجابية للعالم عن استقلالية المجلس إداريًا، وماليًا، وفنيًا، وأن قانون تشكيله الجديد جاء ملتزمًا بمعايير باريس، الخاصة بتشكيل المجالس الوطنية في العالم، لافتا إلى أن المجلس له ١٣ اختصاصا، متعلق بحالة حقوق الإنسان بداية من "الرصد، وبيان الانتهاكات، ونشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، ومتابعة أحوال السجناء والمحتجزين"، مؤكدًا أن تحسين حالة حقوق الإنسان هو مسئولية الحكومة، وأن مصر التزمت في المراجعة الدورية الأخيرة لها بـ٢٣٠ توصية، وكل ما تحفظت عليه كان يتعلق بالشريعة الإسلامية في التوصيات بإلغاء عقوبة الإعلام، والمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث.
وطالب «شكر» بسرعة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، طبقًا للقانون الجديد، حتى يقوم بدوره، ولا سيما أن المجلس الحالي منتهية ولايته، وما هو إلا مجلس لتيسير الأعمال، وليس له الحق في تأدية مهامه كاملةً.
