عقاريون: تراجع الدولار كله فوائد ومؤشر لنجاح الإصلاح الاقتصادى.. البستانى: تأثير انخفاض الورقة الخضراء سيظهر الفترة القادمة.. وآسر حمدى: حركة العملة الصعبة فى تذبذب
عبر عدد من المطورين العقاريين عن تفاؤلهم لتراجع الدولار وتحسن قيمة الجنيه، وأكدوا على أن السوق العقارى أحد القطاعات الرئيسية التي تتأثر بحركة الدولار ارتفاعا وانخفاضا، واستبعدوا تراجع أسعار العقارات نتيجة هبوط الدولار، مؤكدين على أن حركة انخفاض الدولار بطيئة وتأثيرها طفيف واستمرار تراجع العملة الصعبة له الكثير من الفوائد والإيجابيات ويؤكد على أن الدولة نجحت في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وشهد الدولار الأمريكى تراجعا قويا منذ مطلع العام الجارى أمام الجنيه المصري نتيجة لتحسن مؤشرات النقد الأجنبي في الفترة الأخيرة، وسجل سعر صرف الدولار 16.70 جنيه للشراء، و16.80 جنيه للبيع.
مضاربة
وأكد المهندس محمد البستانى عضو غرفة التطوير العقارى، أن التراجع البطيء لحركة الدولار صحية ونتيجة طبيعية لخطوات الإصلاح الاقتصادى وليس مضاربة بالسوق، مشيرا إلى أن استمرار تراجع العملة الصعبة له الكثير من الفوائد والإيجابيات ويؤكد على أن الدولة نجحت في تطبيق برنامج الإصلاح.
وعن تأثير التراجع على حركة أسعار العقارات، قال البستانى إن تراجع الدولار بطىء وبالتالى انخفاض تكلفة البناء والتشييد طفيف ولكن التراجع الحالى في الورقة الخضراء سيؤدى لإحداث توازن في الأسعار الفترة القادمة وخاصة بعد الإعلان عن رفع أسعار الكهرباء والاتجاه لتحرير أسعار الوقود، وتوقع البستانى ارتفاع أسعار العقارات بنسبة ١٠%، لافتا إلى أن تأثير تراجع الدولار سيظهر ولكن خلال الفترة القادمة.
مواردنا الدولارية
واتفق معه في الرأي، المهندس آسر حمدى عضو غرفة التطوير العقارى، وأكد أن تراجع أسعار الدولار خلال الأيام الأخيرة لا يمكن الحكم عليه حاليا، وخاصة وأن حركة الدولار قد تشهد تذبذبا وصعودا مرة أخرى خلال الأيام القادمة.
وأوضح أن تراجع الدولار لم يكن نتيجة لزيادة الصادرات أو مواردنا الأجنبية من السياحة ولكن من عوامل أخرى غير مستديمة كما يقول الخبراء، وهو ما يشير إلى إمكانية عودة الدولار للصعود.
وأكد حمدى على أن استمرار تراجع الدولار سيكون له الكثير من التداعيات الإيجابية على الاقتصاد الوطنى وسيقلل من فاتورة الاستيراد من الخارج وتكلفة الإنتاج ومستلزمات التصنيع المختلفة، لافتا إلى أهمية العمل على زيادة مواردنا الدولارية من خلال تشجيع الاستثمار الأجنبي وإنعاش السياحة الوافدة وزيادة صادراتنا للخارج.
