مطالب أوروبية لإقامة محكمة خاصة لمقاتلي داعش في العراق

مقاتلون سابقون في صفوف تنظيم داعش وعائلاتهم يقبعون في السجون في سوريا والعراق، والبلدان الأوروبية ترفض استقبالهم كمواطنين لها، وعوض ذلك تزداد الدعوات لإقامة محكمة خاصة.

المنادون المتحمسون لإقامة محكمة خاصة بمجرمي تنظيم داعش يأتون من السياسة السويدية، حيث اقترح وزير الداخلية السويدية ميكاييل دامبيرج بإدخال هذا النوع من المحكمة وقال خلال مؤتمر لخبراء دوليين من أوروبا في ستوكهولم "لا يحق أن يفلت مجرم تابع لداعش من العقاب"، كما يعكف اليوم الجمعة وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي خلال لقاء في لوكسمبورج لأول مرة على الاهتمام بهذا الموضوع.

ظروف فوضوية في معسكرات

ومنذ الانتصار العسكري على تنظيم داعش تحتجز سوريا والعراق عشرات الآلاف من مقاتلي داعش وعائلاتهم داخل سجون ومعسكرات وفي ظروف سيئة.

وتسبب لقطات متلفزة من المنطقة في الأسابيع الأخيرة فزعا للمشاهد، إذ تظهر نساء منقبات يلفهن السواد مع أطفالهن، بينهن الكثير من الأيتام يقبعون تحت درجات حرارة مرتفعة، ومن الصعب النوم داخل الخيام الساخنة.

ويريد السوريون والأكراد والعراقيون إرسال هؤلاء الأشخاص إلى بلدانهم الأوروبية الأصلية، لكن غالبية البلدان الأوروبية، بينها ألمانيا تحاول التخلص من هؤلاء المواطنين، لأن الكثيرين منهم يُعتبرون خطيرين.

500 سجين من ألمانيا

فمن ألمانيا وحدها انضم في السنوات الأخيرة أكثر من ألف رجل وامرأة إلى ما يُسمى تنظيم داعش في سوريا والعراق، وواحد من كل خمسة لقي حتفه، وواحد من بين ثلاثة رجع إلى ألمانيا، ونحو 500 ينتظرون وراء قضبان المعتقلات العودة إلى ألمانيا، وغالبيتهم رعايا ألمان. وسلطات الأمن الألمانية تعتبر أن نحو 20 منهم يشكلون خطرا على الأمن العام، وبالتالي فإن المسؤولين السياسيين يتهربون من إعادتهم إلى ألمانيا، لاسيما وأن الملاحقة الجنائية صعبة في ألمانيا بسبب التحقيقات المعقدة لجهاز الاستخبارات الألماني في سوريا والعراق.

رجال القانون لا يرون إشكالية

وتحت ظروف معينة يرى رجل القانون روبرت شولتس أنه من الممكن إقامة محكمة دولية مستقلة تعمل "حسب نموذج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي". والشرط الأساسي هو بالطبع اعتماد "اتفاق قانوني بين العراق ودول الاتحاد الأوروبي يستبعد عقوبة الإعدام". والمحكمة، حسب شولتس يجب أن تتكون من قضاة من العراق والبلدان الأصلية لمقاتلي داعش.

فوائد المحكمة

ويعتبر روبرت شولتس أن هناك فوائد كثيرة لإقامة محكمة في العراق بغية ضمان الأدلة بوتيرة أسرع والدفع بالتحقيقات إلى الأمام وجلب شهود أحسن مما هو ممكن في الخارج. وحتى الحكومة العراقية لها اهتمام كبير بمحاكمة الاسلاميين الأجانب الذين قتلوا الكثير من المواطنين العراقيين.

وهناك عرض من الحكومة في بغداد لإقامة سجن جديد لألفي مقاتل من داعش يكلف 100 مليون دولار يدفعها الأوروبيون.

انتقاد من حزب اليسار

وتفيد صحيفة "دي فيلت" أن الحكومة الألمانية مستعدة للتباحث فيما يخص فكرة المحكمة الخاصة، وحتى حزب اليسار لا يرفض مبدئيا محكمة دولية.

وقالت متحدثة باسم الحزب إنه يجب محاكمة مقاتلي داعش السابقين الألمان في ألمانيا باعتبار أن المحاكمة في العراق ليست إلا حلا ثانيا، وهي لا تستبعد إقامة محكمة خاصة.

أودو باور/ م.أ.م

هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل