العقار المصرى: دراسة تخفيض الفائدة على تمويل متوسطي الدخل
أكد المهندس عادل لطفى رئيس المجلس المصرى للعقار أن هناك حالة من التفاؤل تسيطر على السوق العقارى بعد اجتماع المطورين مع المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان عقب قرار البنك المركزى بتخصيص ٥٠ مليار جنيه لتمويل وحدات الإسكان لمتوسطى الدخل وذلك لمناقشة مسودة بروتوكول التعاون بين الإسكان والمطورين طبقًا للمقترح الذي تقدمت به شعبة الاستثمار العقاري وتم إجراء تعديلات عليه من كل من الغرفة ومجلس العقار المصرى الأمر الذي يؤكد حرص الدولة على دعم وتنشيط القطاع العقارى باعتباره أحد أهم القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثيرا في الدخل القومى بالإضافة إلى دوره في تحقيق التنمية المستدامة من خلال خلق فرص عمل وتنشيط نحو ١٠٠ صناعة أخرى مرتبطة به بالإضافة إلى توفيره المسكن المناسب للمواطن المصرى.
وأوضح لطفى أن مجلس العقار يُثمن المجهود الذي بذله حسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال والذي كان له دورا كبيرا للوصول إلى ما قرره البنك المركزي بتخصيص ٥٠ مليار جنيه للتمويل العقاري مع دراسة تخفيض الفائدة عليه إلى ما بين ٨ و١٢ ٪ حتى تغطي معظم طبقات المجتمع.
وأشار لطفى إلى أن الاجتماع الأخير لوزير الإسكان مع المطورين العقاريين ناقش المسودات الخاصة بالمقترحات التي تقدم بها الجهات الاربعة المعنية بالقطاع العقارى من أجل تفعيل مبادرة توفير سكن لمتوسطى الدخل بالتعاون مع القطاع الخاص وبناءً على هذه الاقتراحات والتي بنى عليها نموذج بمعرفة شباب المطورين الذين حضروا الاجتماع وتم فيه الاتفاق على بعض الخطوط العريضة والتي سيتم وضعها بهذا النموذج لبيان نتائجها ثم عرضها على وزير الإسكان خلال الاجتماع المقبل للوصول لاتفاق نهائي على كيفية تطبيق هذه المبادرة لافتا إلى أن الوزير أكد خلال اللقاء أن يكون الاقتراح مراعيا حقوق الدولة وفي نفس الوقت جاذبًا للمطورين ومنعشًا للسوق ومؤديًا إلى توفير منتج يتلاءم مع احتياجات وإمكانيات معظم الشعب المصرى.
