أحمد بدوي: عقوبات بقانون حماية البيانات الشخصية تصل إلى الحبس
أكد أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، تضمن عددا من العقوبات المختلفة، لمواجهة التعدى على بيانات المواطن واستغلالها خطأ.
وأضاف بدوى في تصريح خاص لـ"فيتو"، أن مشروع القانون، نص على عقوبات بالحبس والغرامة تصل إلى مليون جنيه، لكل من جمع بيانات شخصية دون توافر الشروط المنصوص عليها في مواد القانون، وكذلك لمن يخالف أحكام التسويق الإلكترونى المنصوص عليه في القانون، وكذلك نص على عقوبة بالحبس وغرامة تصل إلى 3 ملايين جنيه، لكل من خالف أحكام حركة البيانات الشخصية والحدود المنصوص عليها في القانون.
وأشار إلى أن مشروع القانون، حظر إجراء عمليات نقل أو مشاركة البيانات الشخصية التي تم جمعها أو تجهيزها للمعالجة إلى دولة أجنبية إلا بتوفير مستوى من الحماية لا يقل عن المنصوص عليها في القانون وبترخيص.
