استثناء مبانى «مخرات السيول» من مجمعة الأخطار الطبيعية

ذكر تقرير الاتحاد المصرى للتأمين الخاص بإنشاء مجمعة ضد الأخطار الطبيعية، أن هناك العديد من التوصيات التى انتهت إليها الدراسة فى السوق المصرية من أهمها عدم سريان التغطية عند وقوع حوادث بمبانٍ مقامة فى طريق مخرات السيول، مشيرا إلى أن اللجنة العامة لتأمينات الحريق درست ما انتهت إليه اللجنة الخاصة المشكلة ، من دراسة إنشاء مجمعة للأخطار الطبيعية فى ضوء نماذج المجمعات فى كل من ( إندونيسيا – تايوان – اليابان – تركيا ).
وأضاف التقرير أن اللجنة انتهت إلى أهمية قيام الشركات العاملة فى السوق المصرية بموافاة الاتحاد المصرى للتأمين بكافة البيانات المطلوبة ، وفقا لتقسيم الخطر إلى مناطق، لإمكانية الوقوف على حجم السوق فى الأخطار الطبيعية من خلال تحديد تراكم مبالغ التأمين بالنسبة للأخطار الطبيعية على مستوى السوق ، وذلك لتفعيل عمل إنشاء المجمعة المطلوبة فى السوق المصرية.
وأشار إلى إمكانية إدارج بند مستقلّ لتغطية الأخطار الطبيعية أو ملحق مستقل كخطر إضافى لوثيقة الحريق، موضحا أنه يستثنى من وثيقة جميع الأخطار ، وكذا الأخطار الصناعية والوثيقة الشاملة (الفنادق والقرى السياحية) مشيرا إلى أن اللجنة العامة لتأمينات الحريق بالاتحاد المصرى للتأمين رأت أن هذه الوثيقة يجب أن تغطى الأخطار الطبيعية بنسبة من مبلغ تأمين الحريق تتراوح بين 10% إلى 20% .
وأوضح التقرير أنه يجب أن يطبق تحمل إجبارىّ لتغطية الأخطار الطبيعية بنسبة 10% عن كل حادث، وأنه يمكن تقسيم الأخطار الطبيعية طبقا لملحق الأخطار الطبيعية (زلازل وهزات أرضية) والقسم الآخر عواصف وفيضانات وسيول على أن يتناسب السعر مع طبيعة التغطية الممنوحة، لافتا إلى أنه يتم تحديد السعر طبقا لدرجة تقييم الخطر مع مراعاة المناطق المعرّضة للخطر مثل البحر الأحمر، سيناء، وباقى المناطق.