إحالة 10 مسئولين بأحد البنوك للمحاكمة بعد موافقة وزيرة الاستثمار
قررت وزارة العدل في القضية رقم 9 لسنة 61 قضائية عليا إحالة 10 مسئولين بينهم قيادات بالشئون القانونية بأحد البنوك للمحاكمة العاجلة بعد موافقة وزيرة الاستثمار لثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بأموال البنك.
وشمل تقرير الاتهام كلًا من عارف أحمد حسين، ومحمد عبد الله فهيم، وضياء حسن أنور، وخالد حسن رجب، وبحيري عدلي بحيري، ومحمد عاطف حسن"، المحامين بالبنك، و"عمرو محمد مسعد، وأشرف عباس فرج الله"، نائبا مدير عام قطاع القضايا بالبنك، و"أحمد على السعيد"، مدير أول قطاع التحقيقات بالبنك.
وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المحالين للمحاكمة ارتكبوا مخالفات مالية ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح.
وتبين أن المخالفين تقاعسوا عن تحرير مذكرة بالدفاع في بعض الدعاوى الاستئنافية، ولم يتخذوا إجراء لتنفيذ الأحكام القضائية أو إجراء التحقيق لفترات طويلة، كما لم يقوموا بإمساك سجلات تنفيذ الأحكام.
وكانت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وافقت على إحالة المخالفين للمحاكمة، بناءً على طلب وزارة العدل وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية.
وجـاء ذلك في مذكرة أرسلها رئيس قطاع شئون مكتب الوزيرة إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 924 بشأن موافقة الوزيرة على طلب وزارة العدل.
