مجازاة رئيس ميناء دمياط و3 آخرين بتهمة إهدار المال العام (مستندات)

أصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها في القضية رقم (49 لسنة 60 قضائية) بمجازاة رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط السابق ومسؤولين آخرين من كبار مساعديه بعد ثبوت قيامهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المخالفين الأربعة الصادر بحقهم الحكم خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المالية المعمول بها وأضروا بمصلحة مالية للدولة.

وتضمن الحكم مجازاة كمال فتحي مصطفى، مدير إدارة المركبات بهيئة ميناء دمياط (كبير مهندسين) بغرامة تعادل ضعف الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال تسليم سيارة كنس وشفط الأتربة الخاصة بهيئة ميناء دمياط إلى الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير لإصلاحها وصيانتها اعتبارا من صدور أمر تنفيذ الأعمال بالمناقصة العامة دون مبرر قانوني؛ مما ترتب عليه عدم الاستفادة من تلك السيارة والإضرار بالمال العام المتمثل في قيمتها والبالغ وقت شرائها بمبلغ ٥٨٢ ألف جنيه، وبلغت قيمتها السوقية الحالية أكثر من 3 ملايين جنيه، فضلا عن قيمة مصروفات النشر الخاصة بالمناقصة عنها وردّ التأمين النهائي للمقاول وإنهاء التعاقد.

كما تضمن الحكم مجازاة محمد السادات أحمد، رئيس الإدارة المركزية للبنية الأساسية بالهيئة "وكيل أول وزارة" بعقوبة اللوم، وحسن أحمد سعيد، مدير عام الكتروميكا بهيئة ميناء دمياط، بغرامة تعادل ضعف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته لإهمالهما في الإشراف والمتابعة على أعمال المخالف الأول؛ مما ترتب عليه عدم اتخاذ الإجراءات المقررة حيال عدم تسليم المذكور السيارة محل التحقيق لمقاول العملية لإصلاحها وصيانتها، مما ترتب عليه عدم الاستفادة منها.

وتضمن الحكم أيضا معاقبة سامي سليمان محمود، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، بغرامة تعادل ضعف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته؛ لإصداره قرارا بتشكيل لجنة لدراسة مدى إمكانية إصلاح السيارة الخاصة بهيئة دمياط، الأمر الذي يترتب عليه عدم تسليمها رغم صدور أمر تنفيذ الأعمال على نحو كأنه من شأنه عدم الاستفادة من تلك السيارة وعدم قيامه بإصدار قرار بالاستمرار في تنفيذ المناقصة العامة الخاصة بتسليم سيارة كنس وشفط الاتربة إلى العملية اعتبارا من صدور أمر تنفيذ الأعمال مما ترتب عليه عدم الاستفادة من تلك السيارة.

وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على المستشار عبد الرؤوف موسى، وكيل فرع الدعوى التأديبية، ووافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، إذ  جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.