لماذا لا تنخفض الأسعار مع انخفاض سعر الدولار؟

البعض يعزي ذلك إلى جشع التجار، وأن احتكارهم السوق هو ما يدفعهم إلى تقدير الأسعار الجزافية على المجتمع، إلا أن السوق سوق حرة وليست احتكارية، ولا يوجد متحكم بها إنما تخضع لقواعد العرض والطلب وتتحدد الأسعار بناء على ذلك، ومسموح لك في أي وقت أن تنزل للسوق منافسا دون أن يمنعك أحد من مزاولة نفس نشاطه.

إذن هناك شيء ما يمنع ذلك أو حتى يؤجل ذلك!

نعرف أن تكاليف الإنتاج هي تكلفة المواد مثل الخامات والمواد الأولية والنصف مصنعة، وتكلفة العمل مثل الأجور، وتكلفة خدمات أخرى مثل إيجار المصنع والمخازن وأجور عمال النظافة وأجور للمشرفين وإهلاك الآلات والمصروفات الأخرى الذي يتحملها المنتج سواء قام بالإنتاج أم لم ينتج.

إذن ما يؤثر سعر الدولار فيه هو تقدير ما تم استيراده من تكاليف والمقرر دفعه للجمارك بعد تقدير قيمة سعر الدولار الجمركي وبالمنطق فإن انخفاض سعر الدولار سيؤدي إلى انخفاض أسعار المنتج خلال الدورة الإنتاجية القادمة لأن من قام بالتصنيع من شهور بالسعر العالي لن يقبل الخسارة، فيبقي على بضاعته وسيبيع بالسعر المقدر، أو ينتظر إلى أن يبيع بمستوى الأسعار السائد في الدورة الإنتاجية القادمة (بعد 3 شهور تقريبا).

في 2 مارس/2011 بلغ سعر الشراء للدولار 17.47 جنيها وفي 2/6/2019 بلغ سعر الشراء 16.73 جنيها بانخفاض 0.74 قرش أي 4% تقريبا.

معدل التضخم الذي سجل 12.5% مقابل 13.8% في شهر مارس الماضي بعدما كان في يونيو 2017 وصل إلى 30% حيث ارتفعت أسعار الخدمات العامة مثل الغاز والمواد البترولية والكهرباء.. إلخ.

التحسن في مستوى الأسعار يتم عندما تنخفض أسعار الدولار بنسبة أكبر من نسبة المدفوع للتكاليف للمنتجات المستوردة.

سنتناول الموضوع من وجهة نظر وتقدير أخرى بالنظر إلى عناصر الإنتاج الأربعة وهم: الأرض والتي لها ريع، والعمالة ولهم أجر ورأس المال وله فائدة (عائد)، والتنظيم له ربح، وبالتالي فإن نسبة انخفاض سعر الدولار لا بد أن تزيد عن نسبة ارتفاع ما يُدفع لعناصر الإنتاج وذلك حتى تنخفض الأسعار.

ما الحل إذن ؟ لنعرف أولا أين المشكلة!

سبب ارتفاع أسعار الدولار هو عدم كفاية الناتج القومي لإشباع حاجات المواطنين وبالتالي نلجأ إلى الإستيراد فترتفع أسعاره أي بمعنى آخر انخفاض قيمة الجنيه المصري في مواجهته.

و سبب التضخم (ارتفاع مستمر في الأسعار) أن العرض من السلع والخدمات لا يمكنه أن يواجه الزيادة المستمرة والمتنوعة من الطلب من المجتمع.

إذن المطلوب باختصار إنتاج قومي يكفي الشعب ويزيد بزيادة عدد المواطنين وقدر استهلاكهم حتى نحافظ على مستوى المعيشة للمواطن ونخلق غدا أفضل بإذن الله.. وهو الهدف.