5 محفزات ترفع أداء الاقتصاد والبورصة الفترة المقبلة

1-  تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية خلال الفترة القادمة، مؤكدة أن القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة ضمن برنامج الحكومة 80 مليار جنيه، وتصل القيمة السوقية للشركات المطروحة لـ430 مليار جنيه مما تسهم في رفع أداء البورصة بعد الطرح.

2- إتمام صفقة شراء شركة جلوبال تليكوم بعد حل مشكلة الضرائب خلال الفترة المقبلة ويعتبر استحواذا من شركة فيون الهولندية لخدمات الاتصالات، ومن المتوقع أن يكون لها تأثير إيجابي وستؤدي إلى رفع معدلات السيولة  لسوق المال بصورة نسبية في حالة إتمام الصفقة.

3- ضرورة إلغاء وقف الأسهم والتدخل في آليات السوق، سواء عن طريق إلغاء عمليات أو وقف التداول لأي سهم مهما كانت الأسباب والتركيز على زيادة الإفصاح والشفافية.

4- إلغاء الضرائب بالبورصة سواء ضريبة الدمغة على تعاملات البيع والشراء أو الأرباح الرأسمالية أو التوزيعات مما يشجع على الاستثمار بها.

5- ضرورة تحفيز الحكومة والقطاع الخاص والشركات بطرح أسهمها في البورصة عن طريق الإعفاءات الضريبية للشركات التي تدرج في البورصة ولا سيما أن معدل الإدراج بالبورصة المصرية لا يرتقي للمستوى المأمول إذا ما قورن بالناتج المحلي، حيث لا تتعدى هذه النسبة ١٦٪؜ بمقارنة  ٨٦٪؜ في أوائل عام ٢٠٠٠ و٢٦٠٪؜ في بورصة جوهانسبرج التي تعد البورصة الأكثر تقدما في أفريقيا و٦٣% في كل من السعودية والإمارات وهو ما تسعى إليه الدول التي ترغب في تنشيط بورصتها كممول رئيسي للاستثمارات.

وأكدت «العدوي» أنه لا بد من إدخال آليات جديدة مثل «الشورت سيلينج» الذي أُقر منذ فترة ولم يطبق، والتي تزيد من قاعدة المستثمرين بالسوق وتؤدي لمضاعفة حجم السيولة خلال المدى المتوسط، وجذب شريحة جديدة من المتعاملين بالإضافة إلى دعم السوق خلال فترات التراجع.

وأشارت إلى ضرورة تخفيض المصروفات على القيد والطرح لتشجيع الشركات بالطرح في البورصة خلال الفترة المقبلة، مناشدة الحكومة بعمل جولات ترويجية مكثفة لتشجيع مستثمرين أجانب جدد على الدخول بالبورصة المصرية.