اختلاق وتدوير الأكاذيب.. هيئة الاستعلامات ترد على تقرير "هيومن رايتس ووتش" حول سيناء.. تكشف الكثير من المغالطات والإدعاءات والإفتراءات.. تؤكد عدم وجود أي دليل يؤكد صدقية ادعاء المنظمة المشبوهة

دأبت منظمة هيومن رايتس ووتش على اختلاق وتدوير الأكاذيب عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، ففى سبتمبر 2017 أصدرت تقريرًا أدعت فيه تعذيب 19 شخصًا في السجون المصرية، دون تقديم أي دلائل حقيقية على هذا، ورغم قيام النائب العام المصري بفتح تحقيق قضائي حول إدعاءات هذا التقرير، وتوجيه الهيئة العامة للاستعلامات الدعوة للمنظمة لحضور التحقيق وتقديم ما لديها من معلومات للنيابة العامة للتحقق منها، فلم يحضر أي ممثل لها، وانتهت النيابة العامة في ختام تحقيقاتها إلى مخالفة ما تضمنه التقرير للحقيقة، وأوصت المنظمة بتوخي الدقة فيما تنشره بشأن حقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية.

ثم توالت الأكاذيب، كما في حالة تقريرها المتعلق بالمواطن المصري الأمريكي خالد حسن الذي زعمت بتعرضه للاختفاء القسري والتعذيب، ليثبت بعدها عدم صحة هذه المزاعم كما ورد تفصيلًا في رد الهيئة العامة للاستعلامات عليه.

وجددت المنظمة مزاعمها حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر من خلال التقرير الذي أصدرته في 28/5/2019 حول الأوضاع في سيناء، وحمل الكثير من المغالطات والإدعاءات فيما يتعلق بذلك، مستندًا فيما أورده منها إلى جهات مختلفة معروف عنها عداءها البيًنَ مع النظام السياسي المصرى، ومحاولاتها المتواصلة لتشويه صورته أمام المجتمع الدولى.

كما حمل مضمون التقرير الكثير من المزاعم حول حالات وردت فيه، دون محاولة المنظمة تقديم أو تثبيت ذلك بأى دليل حقيقى يقول بصدقية هذا الإدعاء، وكأن التقرير مُوَجًه إلىجمهور ساذج تنطلي عليه مثل هذه الإدعاءات العارية عن الصحة.

وفي هذا السياق قامت وحدة حقوق الإنسان بالهيئة العامة للاستعلامات بإعداد ردًا تفصيليًاعلى المزاعم والإدعاءات الواردة في تقرير "هيومن"، وذلك على النحو التالى:

المنهجية واهية ومنحازة
افتقر المنهج المتبع في إعداد التقرير للأسس المهنية المتعارف عليها دوليًا في إعداد مثل هذه التقارير، وذلك على النحو التالي:

المقابلات:
ذكر التقرير أنه تم إجراء 54 مقابلة مع السكان في سيناء، دون أن يوضح النقاط التالية، التي تعتبر ضرورية لتأكيد مدى صحتها وما يخلص إليه منها:

• عدم تحديد هوية أي من الأشخاص الذين زعم التقرير أنه تم إجراء المقابلات معهم، حيث ذكر أن المقابلات أُجريت داخل وخارج مصر، وإن كان هناك إشارة من المنظمة بعدم كشف هوية أشخاص داخل مصر، فما هو السبب الحقيقي لحجب هوية أشخاص تزعم المنظمة أنها قابلتهمخارج مصر، يعيشون في أماكن يسهل الوصول إليها وفى دول يتمتعون بحمايتها؟ ويثير هذاالأمر الدهشة، ويطرح تساؤلات واسعة حول جدية التقرير وصدقيته والهدف الحقيقي منه،حيث المصدر الرئيسي الذي بُنِىً عليه منهجيته ومضمونه واتهاماته مجهل تحوط حقيقته الشكوك والتساؤلات.

• علاوة على ذلك لم ينشر التقرير صورًا أو بيانات خاصة بمن أجرت معهم المقابلاتالمزعومة خارج مصر، ولا مقاطع فيديو، ولو على نحو مشابه لما تفعله بعض المحطات التليفزيونية بتغطية وجه المتحدث، أو إخفاء معالم الوجه، أو تصويره من الخلف. ما يدفع بعدم الاعتداد بصدقية هذه المقابلات التي اعتمد عليها التقرير كمصدر رئيسي في منهجيتهومضمونه واتهاماته.

• تجهيل هوية الأشخاص الذين قاموا بإجراء المقابلات الـ 54 المزعومة، باستثناء عمرو مجدى واستشاريان لم تحُدد هويتهما ولا المؤهلات التي تدفع للوثوق بأهليتهما لإجراء مثل هذه المقابلات بصورة موضوعية محايدة، كما لم يكشف التقرير عمن أجرى من هؤلاء الثلاثةالمقابلات المزعومة داخل مصر وخارجها.

• لا توجد أي إشارة سواء في الهوامش أو المتن لمحاولة معدي التقرير إجراء أية مقابلة سواء داخل مصر أو خارجها مع مصادر رسمية أو شبه رسمية أو مؤيدة لمواقف الحكومة المصرية، كما لا توجد كذلك أي إشارة إلى محاولة اللجوء للسفارات أو المكاتب الإعلامية في الخارج لإجراء مقابلات.

• كما لم يتطرق التقرير إلى الوسائل التي تم اتباعها في إجراء المقابلات المزعومة سواء داخل مصر أو خارجها، ولم يتحدث عن وسائل أخرى في إجراء هذه المقابلات مثل "سكايب"، أو "وسائل التواصل الاجتماعي" لمن هم داخل مصر، وخصوصًا المصادر الرسمية وشبه الرسمية والمؤيدة لمواقف الحكومة المصرية، مما يؤكد النية المسبقة لاستبعاد كل المصادر ذات الصلة التي ترى رأيا غير الذي انتهى إليه التقرير.

• هناك إشارات في هوامش التقرير إلى استخدام الهاتف والرسائل النصية خلال إجراء المقابلات، هنا تزداد الدهشة لماذا لم يتضمن التقرير، ولو نسخة واحدة من هذه الرسائل.

• رغم استشهاد التقرير بمقولات بعض ممن يمثلون رأيا آخر موضوعيًا بشأن الأوضاع فيسيناء مخرجًا إياها من سياقها، لم يتضمن التقرير أي إشارة، سواء من قريب أو بعيد، لأية محاولة للباحث الرئيسى للتقرير التثبت من إدعاءاته بشأن ما ورد في التقرير من خلالإجراء مقابلات مع هؤلاء الأشخاص في المناسبات الحقوقية التي جمعتهما خارج مصر،وكان أخرها الدورة رقم 40 لمجلس حقوق الإنسان التي عقدت بمقر الأمم المتحدة في جنيففي مارس 2019.

• كذلك لم يقدم التقرير ما يفيد بشأن طرق توثيق المنظمة لهذه المقابلات المزعومة، وهل تمتلك تلك التوثيق حتى يمكن الرجوع إليه، أم أنها تفضل دومًا الشهادات الشفهية المدعاة، كما حدث مع العديد من الحالات التي أوردتها المنظمة في تقارير سابقة عن مصر.

الوثائق الطبية والقانونية

زعم التقرير أن باحثي المنظمة قاموا بمراجعة الوثائق الطبية والقانونية التي قدمت إليهم من الضحايا أو عائلاتهم، وفى هذا السياق نورد الآتي:

• دأبت المنظمة على تكرار إدعاءاتها دون نشر أي من هذه الوثائق المزعوم إطلاعها عليها.فقد حدث هذا من قبل، كما سبقت الإشارة، في تقريرها الصادر في 6/9/2017 حول مزاعم بالتعذيب داخل السجون المصرية، حيث جاء التقرير في 63 صفحة متضمنا –حسب مزاعمها - شهادات 19 سجينا سابقا وشهادة أسرة سجين آخر تعرضوا لأساليب منالتعذيب ما بين عامي 2014 و2016. وزعمت "هيومن" أنها وثقت حالات التعذيب المشار إليها، بينما لم تقدم ولو قصاصة ورق واحدة تثبت ما تزعمه، سواء في التقرير أو بتقديمه للنيابة العامة المصرية كما سبقت الإشارة أيضًا. كما اتبعت المنظمة نفس المنهجية، أي غياب أي وثيقة أو شهادة أو دليل على مزاعم التعذيب أو القتل في روايتها السابق الإشارة إليها بشأن التعذيب المزعوم للمواطن المصرى الأمريكى "خالد حسن".

• وتكرر الأمر حرفيًا في التقرير الخاص بشأن الأوضاع في سيناء، فلم تورد المنظمة فيه لا صورة ولا حتى اقتباسًا من وثيقة طبية أو قانونية واحدة من تلك التي تزعم أنها تمتلكها أو قامت بمراجعتها، لكي تؤيد رواياتها عن الأحداث والوقائع المزعومة.

• فضلًا عن ذلك، فهناك في تقرير سيناء كغيره من تقارير المنظمة السابقة عن مصر،مجهولية الجهات التي تقوم بإعداد أو فحص الوثائق والشهادات الطبية والقانونية التي تزعمالمنظمة امتلاكها أو الاطلاع عليها. فقد سبق الحديث عن "خبراء الطب الشرعي المستقلين"الذين قاموا بفحص "خالد حسن" دون تحديد لهويتهم وجنسياتهم والجهات الفنية التي ينتمون إليها، ومدى وجود خلفيات سياسية لهم، وهل هم تابعون للمنظمة، رغم المطالبات بكشف هوية هؤلاء، ومتى رأوا خالد، ومن كان وراءهم. أما في تقرير سيناء، فلا توجد سوى إشارة لباحثي المنظمة (عمرو مجدي، وباحث آخر، ومتدرب)، دون تحديد لهويتهم وخبراتهم في مجالي الطب والقانون والمستوى العلمي والعملي بما يؤهلهم لعمليات فحص ومراجعة فنيةطبية وقانونية لوثائق تتوقف عليها صحة الاتهامات الخطيرة التي تسوقها المنظمة للحكومة المصرية.

• هذه الوثائق التي تزعم المنظمة بشأن امتلاكها أو مراجعتها بخصوص الأوضاع فيسيناء، ما مدى مطابقتها للمعايير الدولية لحقوق الإنسان للاعتماد عليها في التقارير الدولية.ويتأكد ذلك من خلال الزعم بوجود 14 حالة قتل خارج القانون، بينما لم يأت تقرير "هيومن" بأى صورة لتقرير صادر من الطب الشرعى المصري بخصوص هذه الحالات، حيث يلزم وفقًا للقانون المصري لدفن أي شخص مات مقتولًا، صدور وثيقة من الطب الشرعي لأسباب الوفاة وتصريح من النيابة العامة للدفن، ومن المفترض أن هذه الوثائق لدى أسر الضحايا التي زعمت المنظمة أنها تواصلت مع بعضهم، وأنهم مصدر معلوماتها عن حالة كل منهم.

الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو
عرض التقرير مجموعة من الصور، ترد عليها الملاحظات التالية:

• صورة واحدة لوضع عِصَابات على أعين أشخاص وصفهم التقرير بأنهم "معتقلين" رغم أن تعريفهم الحقيقي لهم هو "إرهابيين" تم القبض عليهم وفقًا لإجراءات القانون المصري ومن يتم حبسه منهم فيكون بقرار من سلطة التحقيق القضائية، وقد كتب أسفل الصورة أن الجيش فرض عليهم تعصيب عيونهم. وما غاب عن المنظمة أثناء سعيها لتشويه صورة الحكومة المصرية، هو أن تعصيب عيون الإرهابيين عند القبض عليهم، هو تقليد أمني معروف وممارس في جميع أنحاء العالم، كما توضح الصور التالية وهي في العراق، وفرنسا وروسيا على التوالي.

• لم يتضمن التعريف الكامل بالصورة حقيقة السياق الذي وردت فيه – رغم الإشارة لاقتطاعها- فقد وردت ضمن جهود الدولة المصرية في محاربة الإرهاب في شمال سيناء،وليس حملات اعتقال لمواطنين.

• كما أن الصورة الخاصة ببعض المحتجزين، وصورة طفل أُلقى القبض عليه لمساعدته الجماعات الإرهابية في مراقبة تحركات قوات إنفاذ القانون، هما إما مقتطعتين من فيديوهات أو منقولتين من صفحات على فيس بوك، حيث توجد فجوة زمنية بين نشر الصورة وتاريخ الإطلاع عليها من المنظمة، ما يجعل إدراك المنظمة لما يمكن أن يكون قد جرى بين التوقيتين مشوشًا وملتبسًا. كذلك لا يوجد بكل من الصورتين أية مخالفة للقانون أو لحقوق الإنسان. فالمحتجزون من قبل السلطات الأمنية يبدون في الصورة الأولى جالسين على الأرض في انتظار ترحيلهم للتحقيق معهم دون أي اعتداء عليهم أو علامات لاعتداء سابق على تصويرهم. كذلك تبدو الصورة الثانية لطفل مُلقى القبض عليه بنفس الهيئة بدون أي اعتداء عليه أو علامات لاعتداء سابق. وفي هذا السياق يشار إلى أن استخدام الأطفال والنساء من قبل الجماعات الإرهابية يعد شائعًا في مختلف مناطق العالم ومنذ فترات طويلة، وهو ما يدفع السلطات الأمنية في كل دول العالم – ومنها المصرية - لإخضاعهم للإجراءات القانونية السارية فيها.

• صورة لجثث، ذكر التقرير أنها وصلت إلى المنظمة عبر ناشط من سيناء، مجهول الهوية طبعًا كعادة المنظمة في المصادر التي تستند إليها. كما أن الواقعة غير محددة المكان ولا التوقيت، ففي أية بقعة تحديدًا من سيناء البالغ مساحتها نحو 66 ألف كم2 وقعت هذه الواقعة- إذا سلمنا بصحتها - الأمر الذي يشكك في الواقعة برمتها لانتفاء العناصر الرئيسية المؤكدة لها (الزمان – المكان - المصدر الرئيسي لالتقاطها).

ويضاف إلى ذلك أن التطور التقنييُمَكن من تركيب الصور وتغيير ملامح أفرادها، وما يؤكد ذلك في هذه الصورة إخفاءالمنظمة وجوه جثث القتلى المزعوم تصفيتهم خارج إطار القانون من جانب السلطات المصرية. فهؤلاء بحسب الصورة قد قتلوا ومن المفترض أنه لا توجد أي مشكلة في ترك وجوههم مكشوفة لقراء التقرير، على الأقل لتأكيد شخصياتهم ومن ثم واقعة القتل المزعومة، وهو ما لم يفعله التقرير مما يشير إلى عدم صحة هذه الصورة.

• تعكس الصورتان الأمامية والخلفية للتقرير منطق وأولويات المنظمة فيما يتعلق بحقوق الإنسان في مصر. فقد حملت الصفحة الأخيرة صورة أحذية المصلين خارج مسجد الروضةبمدينة بئر العبد في شمال سيناء بعد تعرضهم للهجوم الإرهابي الأكبر في تاريخ مصر الحديث الذي وقع عليهم أثناء صلاتهم في نوفمبر 2017، وراح ضحيته 311 شهيدًاو128 مصابًا، بينما وضعت في الصفحة الأولى صورة لتحركات مدرعات وآليات الجيش وهي في طريقها لمواجهة الجماعات الإرهابية التي قامت عناصرها بارتكاب عشرات المذابح ومن بينها مذبحة مسجد الروضة. فقد عكست الصورتان في مكان كل منهما ترتيب أولويات منظمة "هيومن" فيما يخص حقوق الإنسان في سيناء التي تتحدث عنها في تقريرها: فالحق الأول لأبناء سيناء وهو حق الحياة والتي فقده 311 مواطنًا سيناويًا قتلوا في مذبحة الروضة أتى في صورة بخلفية التقرير، التي لم يشر إليها سوى في ثمانية أسطر متفرقة من بين صفحاته الـ 123 صفحة، بينما خصصت كل صفحاته لنشر مزاعم واتهامات لقوات إنفاذ القانون والحكومة المصرية بتجاوز حقوق الإنسان دون أي دلائل أو أسانيد جدية أو حقيقية.

• أما صور الأقمار الصناعية التي جاءت في التقرير، فهي مجرد استخدام بدائي لصور "جوجل إيرث"، ولا يظهر بها أي ملمح أو إشارة ذات صلة بمضمون التقرير ومزاعمه، ولا تعدو كونها صورًا تبدو لمنشآت رياضية أو عسكرية وأمنية في تطورها عبر فترة زمنية لا يظهر فيها أي ملمح لطبيعة الأنشطة التي تتم بداخلها ومدى صلتها بمزاعم التقرير. والأرجح أن لجوء المنظمة في تقريرها لهذه النوعية من الصور هو محاولة للإيحاء لقرائه وإيهامهم بجدية اتهاماتها للحكومة المصرية باستخدام تلك الوسيلة التكنولوجية ذات الجاذبية والثقة لقطاعات واسعة من الناس حول العالم خلال السنوات الأخيرة.

مواقع التواصل الاجتماعي
من بين المصادر التي اعتمد عليها التقرير في منهجيته، مواقع التواصل الاجتماعى، ولكن اللافت والمثير للدهشة أنه استخدم حسابًا على فيس بوك يثير للوهلة الأولى الاستغراب، فالحساب اسمه "مو عامر" أدعى التقرير أنه لضابط يزعم أنه شارك في الأحداث التي نقلها الفيديو الوارد في التقرير، واعتمد عليه كثيرًا في محاولة إثبات مزاعمه. وهنا نوردمجموعة نقاط جديرة بالذكر:

• يبلغ عدد الحسابات لمستخدمى فيس بوك نحو 3 مليار مشترك، فيبدو أنه نظرًا للمهارة الفائقة والدقة المتناهية لباحثى "هيومن" فقد تمكنوا من العثور بينها جميعًا على الحساب غير معلوم المصدر، والاسم والمستخدم الحقيقي، وأدرجوه ضمن مصادرهم الموثقة، في محاولة لتقديمه كدليل إدانة لواقعة قتل خارج القانون.

• يقدر عدد القوات المسلحة المصرية- طبقًا لموقع "جلوبال فاير باور" الدولي في تقريرها الصادر نهاية 2018، بنحو 454 ألف مقاتل من مختلف الرتب العسكرية، لكثير منهم حسابات شخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، ورغم ذلك بحثت المنظمة وعثرت على حساب لضابط مزعوم واحد ومجهول، وتأكدت أن هذا هو حسابه الشخصي لتستخدمه في إثبات مزاعمها الخطيرة ضد الحكومة المصرية!!!!

الهوامش والتقارير الإعلامية والمصادر الرسمية:
• بلغ عدد هوامش المصادر التي عادت لها المنظمة في متن تقريرها 304 هامشًا. وقداستخدمت المنظمة هوامش لمنشورات خاصة بها هي عن الأوضاع في مصر بلغ عددها 125 هامشًا، بنسبة 41% من إجمالي الهوامش، أي أن مزاعم المنظمة السابقة تؤكد مزاعم المنظمة الحالية. كما اعتمد التقرير على صفحات مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) 15 مرة، وعلى هوامش بدون أي مصدر 13 مرة، أي إجمالًا 28 هامشًا، بنسبة 9%. علاوة على ذلك اعتمد التقرير على نحو 15 هامشًا من وسائل إعلام معروف عنها انتماءاتها ونشاطاتها السياسية: إما تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، أو موالية أو متعاطفة معها، ومنظمات حقوقية معروف عنها نشاطها المعادى للحكومة المصرية وتندرج تحت هذا الإطار، ما يجعل إجمالى المصادر غير المحايدة 168 (125 هيومن + 28 مواقع التواصل وهوامش مجهولة + 15 وسائل إعلام مناوئة للحكومة المصرية) بنسبة 55.2%، وهو ما يؤكد فكرة تدوير الأكاذيب، كون هذه المصادر لا يعتد بموضوعيتها ولا صدقيتها ولا حيادها فيما يتعلق بالشئون المصرية.

• لم تستعن المنظمة في تقريرها سوى بسبعة هوامش لمصادر رسمية مصرية بنسبة2.3% من إجمالي الهوامش، على الرغم من إمكانية الاستعانة بالعديد منها سواء داخل مصر أو خارجها، وسواء أكانت رسمية أو شبة رسمية أو مؤيدة لمواقف الحكومة المصرية، ما يؤكد أن عدم لجوء المنظمة لمثل هؤلاء فيما يخص موضوع التقرير متعمد لتأكيد الهدف الذيترمي إليه المنظمة وهو محاولة تشويه الحكومة المصرية.

• كذلك يدل عدم استعانة "هيومن" في تقريرها بالمؤسسات الدولية التابعة للأمم المتحدة والإقليمية والصليب الأحمر الدولي، واقتصارها على الرجوع لبعض الدراسات البحثية النظرية الصادرة عنها وعن جهات بحثية أخرى في الأجزاء المتعلقة بالإرهاب فقط (25 هامش للمؤسسات الدولية و25 هامشًا للجهات الأخرى)، دلالة قوية على العزف المنفرد للمنظمة فيما يخص الشئون المصرية عمومًا وموضوع هذا التقرير بشكل خاص، وعزلتها التامة عنها جميعًا.

• لجأت "هيومن" مرة واحدة للاستعانة بمصدر رسمي صادر من جهة حكومية أجنبية، وهوبيان الخارجية الأمريكية بشأن تصنيف جماعة التوحيد والجهاد بسيناء كجماعة إرهابية.

• فيما يتعلق باعتماد التقرير على مصادر إعلامية أجنبية، بلغ عددها 8 مؤسسات إعلامية وصحفية عالمية، بإجمالى 25 هامشًا، من بينها فقط 2 من وكالات أنباء عالمية، اعتمد عليهم كمراجع 6 مرات فقط، واستعان بـ 6 وسائل أخرى اعتمد على كل منها مرة واحدة فقطفى الهوامش، في حين اعتمد على جريدة أمريكية واحدة 14 مرة، لتوافق رؤيتها ومواقفها من الحكومة المصرية مع رؤية ومواقف منظمة "هيومن"، وهو ما يؤكد أن الغرض الرئيس للتقرير ليس كشف الحقائق، بل طمسها وتزييفها.

ادعاء محاولة الحصول على ردود من الاستعلامات قبل كتابة التقرير:
• لدى منظمة هيومن رايتس ووتش كافة العناوين والمراسلات الرسمية والخاصة بالهيئة العامة للاستعلامات ورئيسها، وسبق للهيئة تلقى مراسلات خلال العامين الماضيين تستفسر فيها "هيومن" عن موضوعات متنوعة، ولم تتجاهل الهيئة أي واحد منها، وكانت آخر هذه المراسلات الخطاب الذي بعثت به سارة ليا وايتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في شهر نوفمبر 2018 وأفادت فيه بأن التواصل مع المنظمة سيكون من خلال أحمد بن شمسى مدير التواصل والمرافعة في القسم، بعد استبعاد عمرو مجدي الباحث بالمنظمة من هذا التواصل، نتيجة الممارسات غير المهنية التي قام بها حينذاك فيما يتعلق بموضوع تقرير "خالد حسن" المتهم بانتماءه لتنظيم ولاية سيناء الإرهابى.

ولم يحدث مطلقًا أن تلقت الهيئة بأي وسيلة للتراسل وفي أي وقت منذ هذه الرسالة، أي مخاطبة من منظمة "هيومن" تتعلق بتقريرها عن سيناء أو غيره.

• رغم ذلك انطوى التقرير عن الأوضاع في سيناء على خلاف ذلك، حيث جاء في التقرير أن عمرو مجدي هو الباحث الرئيس الذي أعد وكتب التقرير بمساهة أخرين، وقام بإجراء بعض المقابلات. وهو ما يعد خروجًا عن عرف أقرته منظمة "هيومن" في خطابها المشار إليه سابقابشأن التواصل مع الجهات المصرية حال إعداد التقارير الخاصة بمصر، في دلالة على أن ما حواه التقرير لا يخرج عن كونه "آراء وخواطر عمرو مجدي حول سيناء"، بكل ما تحمله من تحيزات وتسييس وافتقاد لأبسط قواعد المهنية المتعارف عليها دوليًا في إعداد التقارير الحقوقية.

المضمون: خداع وأكاذيب
حوى مضمون التقرير العديد من الإدعاءات والمزاعم، التي تؤكد أن الغرض منه هو محاولة تشويه الحكومة المصرية من خلال تعمد إدراج مضامين تندرج تحت أطر كثيرة إحداها هو حقوق الإنسان، وهو ما يتضح من خلال الآتى:

الاستشهاد بدراسة أكاديمية منشورة في دورية علمية محكمة، هي دورية "دراسات فيحقوق الإنسان" الصادرة عن الهيئة العامة للاستعلامات في مايو 2018، وهي تتيح للباحثين والأكاديميين وممثلى المجتمع المدنى والمسئولين الحكوميين والمهتمين بموضوعات حقوق الإنسان أن ينشروا فيها آراءهم التي تعكس وجهات نظرهم هم فقط، ولا تعبر عن رأي الهيئة التي تصدرها، ولا الدولة المصرية. وما يؤكد ذلك أن الدورية حددت المسئولية عن الآراء ووجهات النظر عبر وضع عبارة "جميع الموضوعات المنشورة تعكس آراء كتابها" على صدر الصفحة الأولى منها.

ويبدو واضحًا أن معدي التقرير لم يطلعوا إطلاعًا كاملًا على ما سبق ذكره، أو تعمدوا تجاهله مع معرفتهم به، حيث ذهبوا إلى ما يدعم فكرتهم التي تخرج عن السياق المنطقى الذي وردت فيه الدراسة، كما اجتزأوا منها فقرات لتدعيم موقفهم، وتغافلوا عن باقيالمضامين التي قد تنسف فحوى التقرير. فقد تعمد معدو التقرير في نسخته العربية بصفحتي 31-32 عند اقتباسهم من الدراسة الخلط بين العام والخاص، حيث كان موضوعوعنوان الدراسة الأصلية هو: "حقوق الإنسان ومجابهة الجماعات الإرهابية المسلحة"بشكل عام، وتعمد معدو التقرير تحويرها لكي تكون في تلخيصهم المخل لها قاصرة على(مسلحى ولاية سيناء) رغم عدم وجود شيء من هذا في النص الأصلي، فقط لكي يخدموا على هدف تقريرهم باتهام الحكومة المصرية باختراق حقوق الإنسان في سيناء.

2. اعتماد التقرير على شهادة 54 شخصًا يزعم أنهم من أهالي سيناء، دون تحديد لهوياتهم، منهم 14 مقابلة فقط ركزت على انتهاكات مسلحو ولاية سيناء، بينما أفرد الـ 40 مقابلة الباقية (بنسبة 74%) لتأكيد مزاعمه حول انتهاكات الحكومة المصرية لحقوق الإنسان في سيناء.

3. محاولة التقرير وضع مدلولات لمصطلحات مثل "إعدامات ميدانية" لإظهار الأمر وكأنه ممارسة منهجية، رغم أن العناصر الإرهابية التي لقت حتفها كان خلال هجومها علىقوات إنفاذ القانون، أو أثناء اشتباكها معها لدى مداهماتها بؤر أو أوكار لخلايا إرهابية.

4. إدعاء المنظمة توثيق 50 حالة اعتقال تعسفى منهم 39 حالة اختفاء قسري. إضافة إلى 14 حالة قتل خارج إطار القانون في الفترة ما بين ‪2015-2017‬. لم تورد المنظمة لتأكيد الإدعاء الأول الخاص بالاعتقال أي أسماء أو تواريخ أو مكان القبض عليهمولا ملابسات ذلك، أو أماكن الاحتجاز، فما الذي يدفع إلى تصديق المنظمة فيما يتعلق بهذا الزعم. أما الإدعاء الثانى الخاص بالقتل خارج إطار القضاء، فمن بين 14 حالة مزعومة لم يورد التقرير سوى ثلاثة أسماء، منهم اثنان اعتمد على شهادة شخص مجهول فيما زعمه بشأنهما، بينما الشخص الثالث اعتمد التقرير على شهادة ثلاثة من معارفه تناقضت شهادتهم حول ملابسات الوفاة ومطالعة تصريح الدفن، ولم تكلف المنظمة نفسها عناء مطالبتهم بصورة من تقرير الطب الشرعى، الذي يحدد سبب الوفاة، وقرار النيابة الذي يحدد طريقة الوفاة.

5. يخضع جميع المحتجزين في القضايا المتعلقة بولاية سيناء للتحقيق أو المحاكمة، منها على سبيل المثال القضية رقم 137 لسنة 2018، والتي تضم 319 متهمًا بالانضمام لـ"تنظيم ولاية سيناء" الإرهابى، الأمر الذي يتنافى مع ما جاء في التقرير من مزاعم حول ما يثار عن اعتقالات إدارية أو اختفاء قسرى.

6. جميع المحتجزين مودعون في أماكن احتجاز قانونية وفقًا للقوانين واللوائح المصرية.

7. وفقًا للأرقام الرسمية المقدمة من وزارة المالية المصرية في الموازنات العامة للدولة خلال الفترة من 2014 حتى سبتمبر 2018، قدمت الدولة المصرية تعويضات كبيرة بلغت 3 مليار و29 مليون جنيه مصرى للمتضررين من إقامة المناطق العازلة على الشريط الحدودى مع قطاع غزة وحول مطار العريش وأى أضرار مادية أخرى. وفى السياق ذاته صرح المتحدث العسكري المصرى في 30/5/2019 بأنه تم بناء 10 آلاف و18 وحدة سكنية للمتضررين من إقامة المناطق العازلة على الشريط الحدودى، وهو ما ينفى مع ما ورد في التقرير من مزاعم في هذا الشأن.

8. رغم زعم المنظمة بتغطية كافة الانتهاكات التي وقعت في سيناء خلال فترة التقرير، فقد خصص 8 صفحات من أصل 123 صفحة في النسخة المنشورة باللغة العربية لعرض الانتهاكات التي قام بها تنظيم ولاية سيناء الإرهابى، بينما خصص أكثر من 100 صفحة حول الانتهاكات الحكومية المزعومة. في واقع الأمر أن العدد المهول من العمليات الإرهابية الذي ارتكبة التنظيم الإرهابى يستحق تقريرًا منفصلًا.

9. حاولت المنظمة وصف ما يجرى في بعض مناطق شمال سيناء كـ"صراع مسلح غير دولى" بهدف إضفاء شرعية على العناصر الإرهابية التي تستهدف قوات إنفاذ القانون والمدنيين على النحو التالى:
• وجهت المنظمة في سقطة تاريخية لها توصيات لتنظيم ولاية سيناء الإرهابى أسوة بالتوصيات التي وجهتها للجهات الرسمية المصرية، والإدارة الأمريكية والكونجرس الأمريكى، والمنظمات الدولية والإقليمية الحكومية.

• كانت فحوى التوصيات ألا يستهدف التنظيم المدنيين، وأن يمتنع عن التمييز ضدهم في المناطق التي تخضع لسيطرته، مع أن ذلك يتناقض مع الحقيقة المؤكدة وهى سيطرة الدولة المصرية على كامل التراب الوطنى، ورغم ما يبدو من نبل في هذه التوصيات، فأن واقع الأمر جاءت هذه التوصيات لتصوير ولاية سيناء للرأى العام الدولى على أنه تنظيم لديهالقدرة على احترام القانون الدولى الإنسانى، حتى يوصف ما يحدث في سيناء بأنه صراعمسلح غير دولى، بينما في حقيقة الأمر "ولاية سيناء" تنظيم إرهابى مصنف عالميًا، قبل مبايعته لتنظيم داعش، الذي تصنفه الأمم المتحدة والمجتمع الدولى بأسره كتنظيم إرهابي.

10. على الرغم مما شاب التقرير من قصور في المنهج والمضمون، والذي تم شرحه تفصيلًا أعلاه، فأن المنظمة اتخذت من هذه المزاعم ذريعة لمحاولة عزل مصر دوليًا عبر دعوتها الإدارة الأمريكية والكونجرس الأمريكى وشركاء مصر الدوليين والكيانات الإقليمية والدولية الحكومية لقطع كافة أشكال التعاون العسكري مع مصر. وهذا ما يؤكد الموقف المسيس الذي تتخذه المنظمة ضد الحكومة المصرية تحت غطاء حقوق الإنسان.

وهذ ما يتناقض مع العمل الحقوقي، الذي في أصله نشاط مهني إنسانى غير مسيس لا هدف له سوي حماية وتدعيم حقوق الإنسان، ولكن عندما يحيد عن هذا المسار، ويدخل في غياهبالسياسة يفقد معناه ومضمونه، ويتحول لعمل تحريضي منحاز لطرف سياسي على حسابطرفًا آخر.