الاستثمار تصدر إجراءات جديدة للتيسير على المستثمرين

في إطار جهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولي للتيسير على المستثمرين، تسعى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة العمل على تبسيط الإجراءات على المستثمرين وتقديم خدمات متميزة تضمنت التالى :

- -أن يصدر لجميع الشركات التي يتم تأسيسها وفقًا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ شهادة للمشروع الاستثماري أو أية تعديلات عليه.

-  أن تتضمن هذه الشهادة على بيانات  الرقم الموحد للمنشأة أو الشركة أيًا كان شكلها القانوني  والتكاليف الاستثمارية للمشروع، تراخيص مزاولة النشاط للمشروع، بيانات مجلس الإدارة والمسئولين التنفيذيين للمشروع،كود النشاط المرخص به، المركز الرئيسي وموقع ممارسة النشاط، رأس مال المشروع المرخص به والمصدر والمدفوع منه، وتاريخ التأسيس وتاريخ بدء النشاط، نظام الحوافز الذي يتمتع بك المشروع الاستثماري والمزايا الممنوحة له ومدة سريانها.

- إصدار شهادة المشروع الاستثماري بناء على طلب المستثمر وتكون مدة صلاحيتها عامين قابلة للتجديد من تاريخ إصدار الشهادة.

- يعتمد نموذج شهادة المشروع الاستثماري وفقًا لنص المادة (٥١) من قانون الاستثمار رقم ٧٢لسنة ٢٠١٧ والمادة رقم (٣٥) من لائحته التنفيذية.