محاكمة 4 مسئولين بأحد البنوك بعد موافقة وزيرة الاستثمار (مستندات)

قررت وزارة العدل في القضية رقم 5 لسنة 61 قضائية عليا إحالة 4 مسئولين الشئون القانونية بأحد البنوك للمحاكمة العاجلة بعد موافقة وزيرة الاستثمار لثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بأموال البنك.

وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن محمود سيد كامل، المحامي بالإدارة القانونية بالبنك تقاعس عن تنفيذ تأشيرة رئيس مجلس الإدارة بشأن المطالبة بقيمة رسوم تنفيذ أمر عقاري مقضي ببطلانه مما ترتب عليه سقوط الحق في المطالبة بمبلغ 317 ألف جنيه.

وتقاعس أحمد يوسف خليل، نائب مدير عام بقطاع التنفيذ بالبنك عن متابعة ما تم بشأن مذكرة قطاع التنفيذ المرسلة إلى فرع البنك بالغردقة مما ترتب عليه عدم استرداد الرسوم المسددة عن الأمر العقاري.

وأهمل سعيد حسني محمود، نائب مدير عام قطاع التنفيذ في الإشراف ومتابعة أعمال المخالف الأول مما ترتب عليه عدم تنفيذ توصيات التنفيذ نحو المطالبة بالرسوم السابق سدادها في الأمر العقاري.

وتقاعس حسين محمود هلال، مدير عام قطاع التنفيذ عن اتخاذ إجراءات إخطار قطاع الدعاوى بصورة من مذكرة القطاع جهة عمله لاتخاذ إجراءات المطالبة.

وكانت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وافقت على إحالة المخالفين للمحاكمة، بناءً على طلب وزارة العدل وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون (47 لسنة 1973)، التي تتطلب موافقة الوزير المختـص على إقامة الدعوى التأديبية.

جـاء ذلك في مذكرة أرسلها اللواء "هشام الصادق"، رئيس قطاع شئون مكتب الوزيرة إلى المستشار طارق العقاد، مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 2102 بشأن موافقة الوزيرة على طلب وزارة العدل وفقًا للشكوى رقم (629 لسنة 2018) تفتيش فني.