سامح عاشور: تعديلات قانون المحاماة لا تتضمن مدد انتخاب النقيب

كشف سامح عاشور، نقيب المحامين، عن مشروع لزيادة جديدة في المعاشات تبدأ في 2020، سيعرض على الجمعية العمومية للموافقة عليه مع الانتهاء منه، معلنا: "مراقب الحسابات يراجع ميزانيات 2016 و2017 و2018 وسينتهي منها في 15 يونيو، ثم ندعو لعقد جمعية عمومية عادية لعرض الميزانيات عليها".

وقال "عاشور"، خلال حفل الإفطار السنوي الذي أقيم اليوم السبت، بنادي المحامين البحري بالمعادي إن تعديلات قانون المحاماة تتضمن نصوص تحمي ضوابط القيد والاشتراك لمواجهة من يحاول القفز عليها، للحفاظ على مكاسب التنقية ودعمها لتكون النقابة سيدة جداولها، ويحدد مجلس النقابة عدد المقبولين سنويا في جداولها.

وأردف أن تعديلات قانون المحاماة ستتضمن أيضا، إنشاء أكاديمية المحاماة التي سيكون تجاوز الدراسة بها شرطا للقيد بجداول النقابة، والتأكيد على حصانة المحامي أثناء عمله، أمام المحاكم، وجهات التحقيق، والاستدلال، مما يساعده على أداء دوره الدستوري، في تحقيق العدالة، وكفالة حق الدفاع.

وجدد تأكيده، بأن تعديلات قانون المحاماة المقترحة من النقابة لا تتضمن أي نص يتعلق بالمدد الخاصة بانتخاب نقيب المحامين، والمحددة في القانون الحالي، مضيفا: "تعديل قانون المحاماة ضرورة للدفاع عن النقابة والحفاظ على مكتسباتها، وهو في صالح المحامين شكلا وموضوعا".