10 مستحقات حكومية مستثناة من منظومة الدفع الإلكتروني.. تعرف عليها
بدأت وزارة المالية مع بداية شهر مايو المنصرم تطبيق منظومة الدفع غير النقدي، وذلك القرار يتيح للمواطنين سداد المستحقات المالية الحكومية بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية بما يزيد على 500 جنيه بإحدى الوسائل الإلكترونية (كروت المرتبات أو كروت الحسابات البنكية أو الكروت مسبقة الدفع أو كروت الائتمان أو عن طريق الإنترنت أون لاين)، مع إتاحة سداد ما دون هذا المبلغ بوسائل الدفع الأخرى، وفيما يزيد على 10 آلاف جنيه سيتم سداده من خلال فروع البنوك العاملة بالسوق المصرفي المصري.
وهناك 10 أنواع من المستحقات الحكومية تم استثناء أدائها بطريقة الدفع الإلكتروني نظرا لطبيعتها، وهي:
- المبالغ التي يجب أداؤها فورا في المزادات.
- مراجع المستحقات لدى الصرافيين.
- مرتجع المرتبات.
- باقي السلف.
- الكفالات التي يتم أداؤها تنفيذا لأحكام المحاكم وقرارات النيابة العامة.
- الغرامات المرورية الفورية على الطريق.
- المبالغ التي يتم تحصيلها بمعرفة المحصلين من أصحاب الأراضي الزراعية.
- مضبوطات وزارة الداخلية التي تستلزم الدفع الفوري، ورسوم الطرق.
- رسم الموازين على سيارات النقل.
- التبرعات المقدمة من الأشخاص الطبيعيين، والمتحصلات بالعملة الأجنبية.
ويرى كثيرون أن التحول الرقمي في المدفوعات يمثل نهاية "عصر الكاش" في مصر، بكل ما يحمله من فساد وتعطيل لمصالح المواطنين، حيث تم تفعيل قانون "تنظيم وسائل الدفع غير النقدي" الذي يعد إيذاننا بدخول الدولة الإلكترونية ومقوماتها الدفع الإلكتروني.
وتسعى مصر إلى اللحاق بركب الميكنة والرقمنة، من خلال تقليل الاعتماد على الورقيات وإحلال التكنولوجيا بدلا منها، الأمر الذي سيؤدي إلى تقليل استخدام النقود بطريقة "الكاش"، وتحويل كل تعاملات المواطن المصري إلى كود رقمي من الصعب تكراره، لربط كافة تعاملاته النقدية به، مثل ربطه بكافة الفواتير الحكومية، ورقم سيارته، ومسكنه وغيرها.
ويعمل قطاع الاتصالات على إعداد منظومة تكنولوجية متكاملة تتوافق مع خطة الدولة، وتمثل هذه المنظومة طفرة في إعادة هيكلة القطاع التجاري في مصر بالكامل، إذ يجري على أساسها تحرير كافة المعلومات التجارية وربط المنتج بالتاجر بالمستهلك، تشجيعًا للمجتمع المصري على التحول من سياسة التعامل النقدي إلى التعامل اللانقدي عبر الدفع الإلكتروني.
وللمنظومة الرقمية الجديدة فوائد عديدة منها:
- تمتع كافة القطاعات التجارية بكافة أنواع الشفافية التي تساوي كافة التجار والمنتجين أمام جميع الفرص المتاحة من التحصيلات الضريبية.
- تحد من التهرب الضريبي، أو التهرب من حقوق الدولة.
- تقضي على الاحتكار، وعلى التزوير والرشوة والمحسوبية.
- تخدم المنظومة المالية العامة للدولة بسرعة التحصيل والسداد.
- زيادة الشفافية تخدم المواطن بتوفير الوقت والجهد عليه.
- التقليل من التزاحم والوقوف في طوابير داخل الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة.
