ارتفاع تعويضات "السيول" تدفع الشركات لإنشاء مجمعة للتأمين
كشف أحدث تقرير صادر عن الاتحاد المصرى للتأمين، أن المجلس التنفيذى لتأمينات الممتلكات يدرس حالياً بالتنسيق مع جميع شركات التأمين العاملة فى السوق المصرية وبالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية إنشاء مجمعة متخصصة للتأمين ضد الأخطار الطبيعية.
وأشار التقرير إلى أن السوق المصرية تعرض خلال الفترة الماضية للعديد من السيول والزلازل التى كبدت شركات التأمين العديد من الخسائر، لافتاً الى أنه فى إطار ما يقوم به الاتحاد المصرى للتأمين من دراسة الظواهر الطبيعية التى تؤثر فى سوق التأمين المصرى واقتراح الضوابط الواجب مراعاتها عند ممارسة الشركات الأعضاء لنشاطها فإن الجميع يرى أن السوق المصرية فى احتياج شديد لإنشاء مجمعة تضم التأمين على الأخطار الطبيعية.
وأوضح التقرير أنه فى ضوء ما تعرضت له البلاد العام الماضى من سيول شديدة بمحافظتى البحر الأحمر وشمال سيناء والتى نشأت نتيجة سقوط أمطار فى أماكن متفرقة من البلاد مع ارتفاع حجم التعويضات المسددة فإن السوق فى احتياج شديد لإنشاء مجمعة تضم جميع الشركات لتغطية مخاطر الأخطار الطبيعية التى تواجه بعض محافظات الجمهورية.
وأوضح أنه تنفيذًا لقرار المجلس التنفيذى لتأمينات الممتلكات عن أهمية إعداد دراسة شاملة لتأمين الأخطار الطبيعية (السيول)، وتشكيل لجنة مصغرة لدراسة الأخطار الطبيعية من كل من اللجنة العامة للحريق واللجنة العامة لإعادة التأمين واللجنة العامة للتأمين الهندسى لإعداد تعريف واضح لخطر السيول من خلال الوقوف على طبيعة هذه التغطية فى الأسواق الخارجية سواء من حيث الشروط والاشتراطات وأسعار التأمين وكذا التحملات المناسبة لهذه التغطية بحيث لا تتعرض شركات التأمين العاملة فى السوق المصرية لخسائر فادحة نتيجة الاكتتاب الفنى غير السليم. فإن الاتحاد يستعد لإنشاء المجمعة بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
