"صناعة البرلمان" تضع روشتة لعلاج أزمات الصناعة في مصر.. تخفيض الفائدة البنكية وزيادة حوافز الاستثمار.. تسهيل إجراءات التراخيص وإلغاء الضرائب العقارية.. تفعيل دور بنك التنمية الصناعية وتطوير الجمارك

عدد من الخطوات والإجراءات، حددتها لجنة الصناعة بمجلس النواب، لمواجهة مشكلات الصناعة في مصر، منها تخفيض الفائدة المدينة بالبنوك على النشاط الصناعى، وزيادة حوافز الاستثمار، وحل أزمة الروتين في إنهاء التراخيص، وإلغاء التقديرات الجزافية من الضرائب، بالإضافة إلى عدد من التعديلات التشريعية في مقدمتها قانون المنظمات النقابية.

وقال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن لدى لجنة الصناعة، روشتة لحل مشكلات الصناعة في مصر، مؤكدا أن حل تلك المشكلات ليس اختراع.

وأضاف في تصريح خاص لـ"فيتو"، أن حلول تلك المشكلات التي تعانى منها الصناعة، معروفة، وهناك العديد من الدول التي عملت بها وحققت طفرة صناعية، وتابع: "يمكننا تطبيق تلك التجارب لعلاج الأزمات".

تخفيض فائدة البنوك
واستعرض عامر، تلك الحلول، قائلا: "أولا لا بد من تخفيض الفائدة المدينة المطبقة بالبنوك التجارية على النشاط الصناعى، حيث تصل إلى ٢٠ في المائة، وهو نسبة كبيرة جدا لا تتناسب مع النمو الصناعى، وكذلك لا بد أن يتضمن قانون الاستثمار حوافز حقيقية للصناعة، ليس فقط توفير الأرض، بل توفير مناخ صناعى، وذلك لتشجيع الاستثمار الصناعى، حيث يوجد أزمة سيولة وانكماش في السوق".

تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة
وأضاف: "لا بد من تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لدعم ومساندة الشباب، وتشجيع من يعملون (تحت بير السلم) أو الاقتصاد غير الرسمى، للانضمام إلى الاقتصاد المنظم أو الرسمي".

وأشار إلى أنه يجب حل أزمة الروتين والتعقيدات التي تواجه أصحاب الأعمال في إنهاء إجراءات التراخيص وغيرها، والعمل على إلغاء التقديرات الجزافية للضرائب وإعادة تنظيم الروابط بين الدولة والممول عن طريق الفواتير، وتفعيل الأسعار الاسترشادية على مدخلات الإنتاج الذي يدخل في استيراد الدولة لتحقيق العدالة مع تطبيق المواصفات الدولية لهذه المنتجات على التجارة أسوة بالصناعة، وإعادة تفعيل دور بنك التنمية الصناعية وبنك تنمية الصادرات ليكونا الشريك الرئيسي للصناعة.

الحد من الواردات
ولفت إلى أهمية الحد من الواردات واستخدام هالك الزراعة والمساعدة على انتشار التجارة مع الصناعة وضمان تواجد السلع الأساسية للمواطن بأسعار منافسة في كل قرية.

وواصل عامر في استعراض روشتة الإصلاح، قائلا: "أما على المستوى التشريعى، فلا بد من إعادة النظر في أثر تطبيق قانون المنظمات النقابية العمالية، لأثره على الصناعة والمُصنعين، وكذلك ضرورة إلغاء الضريبة العقارية على المصانع والمنشآت الاقتصادية والإنتاجية (مستشفى- مبنى إداري- مول تجاري- والفنادق) للمساعدة على التنافسية والتصدير وتشجيع الاستثمار".

تطوير مصلحة الجمارك
وأشار إلى أهمية تطوير مصلحة الجمارك للتسهيل على المصنعين لاستخراج السلع من الجمارك خلال مدة قصيرة، وكذا من حيث الرسوم التي تطبق على الخامات الصناعية والمنتج النهائي، ودراسة مديونيات الكهرباء والغاز على المصانع وطريقة التحصيل عند التأخير في السداد بهدف التشغيل وعدم التوقف، بالإضافة إلى العمل على صرف أموال ومخصصات مساندة الصادرات والمتوقفة منذ أكثر من عامين الأمر الذي يضعف قدرة الشركات على التصدير في ظل المنافسة الشرسة بين الصناعة المحلية ومثيلتها.