أسباب وراء تراجعات البورصة.. ارتفاع الجنيه أمام الدولار الأبرز.. تحسين التصنيف الائتماني لم يساعد في جلب الاستثمارات.. فترة الإجازات وشهر رمضان يزيد فترة التراجع.. وروشتة لتوصيف المشكلة
أكد خبراء أسواق المال أن البورصة واصلت مسلسل عروضها السلبية المستمر على مدار عام كامل تخلله فترة قصيرة استثنائية من الصعود لم تتجاوز الشهرين واشترك في هذا الأداء السلبي كافة الأسهم مع استثناء لعدد محدود من الأسهم القيادية المسيطرة على المؤشر الرئيسي الذي يبدو مغردًا خارج السرب.
وعلى صعيد الأخبار فإن الأداء الباهت للعديد من الأخبار كان منوطًا بها تنشيط حركة السوق قد انعكس سلبًا على سيولة المستثمرين المترقبين لها باختلاف فئاتهم بين مؤسسات وأفراد وباختلاف انتماءاتهم كمصريين أو عرب أو أجانب.
خارج السرب
وفي البداية قال محمد سعيد خبير أسواق المال، إن البورصة المصرية تواصل مسلسل عروضها السلبية المستمر على مدار عام كامل تخلله فترة قصرة استثنائية من الصعود لم تتجاوز الشهرين ويشترك في هذا الأداء السلبى كافة الأسهم مع استثناء لعدد محدود من الأسهم القيادية المسيطرة على المؤشر الرئيسي الذي يبدو مغردًا خارج السرب بفعل أداء هذه الأسهم التي تحظى بإقبال المؤسسات وفي مقدمتها البنك التجاري الدولي.
وأضاف أنه بدأت هذه الموجة من المبيعات المكثفة بموجة من تخارجات المستثمرين الأجانب من الأسواق الناشئة حول العالم وتحول الدفة نحو أسواق أخرى ناضجة ذات عائد يتزايد وعلى الرغم من توقف هذه الموجة من التخارجات مع إحجام الفيدرالى الأمريكى عن المزيد من رفع الفائدة على الدولار الأمريكي إلا أن عودة المستثمرين الأجانب للأسواق الناشئة وفى مقدمتها مصر لم تتجه سوى لأدوات الدين الحكومي طبقًا لتقارير وزارة المالية.
وتابع : إنه فيما يبدو أن تحسن التصنيف الائتمانى لمصر لم يجتذب المزيد من الاستثمارات إلا لمستثمري أدوات الدين مع المزيد من الثقة في مستقبل استثماراتهم.
وبنظرة فاحصة لمجريات الأمور في الحالة الاقتصادية لمصر فإن ارتفاع الجنيه المصري المتواصل ربما يكون أحد العوامل المؤثرة سلبًا على أسعار الأسهم المصرية وعلى الرغم من ضعف تأثير هذا العامل على سوق المال المصري تاريخيًا إلا أنه من البديهيات العلاقة العكسية بين سعر العملة وأسعار كافة الأصول المقيمة بها وفى مقدمتها الأسهم.
وعلى صعيد الأخبار فإن الأداء الباهت للعديد من الأخبار التي كان منوطًا بها تنشيط حركة السوق قد انعكس سلبًا على سيولة المستثمرين المترقبن لها باختلاف فئاتهم بين مؤسسات وأفراد وباختلاف انتماءاتهم كمصريين أو عرب أو أجانب ويأتى في مقدمة هذه الأخبار المعلقة استحواذ جلوبال تيليكوم الذي لا يروى ظمأ المستثمرين بأي ضوء في نهاية إنفاقه المتتالية وأحدثها الموقف الضريبي للشركة كما يأتي الخبر المتمخض عن لا شيء وهو الطروحات الحكومية التي تم أولها بشكل لم يتوقعه أحد من حيث الإعلان أو التخصيص أو حتى سعر الطرح الذي أتى أقل من السعر الذي سبق التصريح به.
التداولات اليومية
وبدوره قال حسام الغايش خبير أسواق المال إن البورصة واصلت أداءها في اتجاه عرضى لمؤشره الرئيسى لعدة أسابيع متتالية وعلى الرغم من رفع مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني وإصدارات الديون الطويلة الأجل لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية، B2 فإن أحجام وقيمة التداولات اليومية في انخفاض ملحوظ.
وأرجع ذلك لعدة أسباب منها فترة الإجازات والتداول الضعيف خلال شهر رمضان، هذا بالإضافة إلى أن تثبيت سعر الفائدة بالبنك المركزى على الايداع والاقراض أيضا كان له تأثير كبير، لافتًا إلى أن الطروحات الحكومية قد تكون هي طوق النجاة لعودة السيولة لطبيعتها بالبورصة المصرية، فتلك الطروحات ستجذب شرائح جديدة للبورصة المصرية مما يمثل سيولة جديدة للمنظومة ككل وخاصة الأسهم التي ستطرح للمرة الأولى على شاشة البورصة المصرية.
هبوط الدولار
ومن جانبه قال توني كمال مدير فرع بشركة مباشر إنترناشونال لتداول الأوراق المالية، إن هبوط الدولار المتواصل خلال الفترة الأخيرة ساهم بشكل كبير في الأداء السلبى للسوق حيث يتم تقييم الشركات وبخاصة الأجنبية وفقا لقيمة الدولار، وهو ما أثر على قيم وأحجام التداول أيضًا، بالإضافة إلى الإجازات المتتالية وشهر رمضان المبارك، لافتا إلى أن كل ذلك أدى إلى هبوط السوق بالشكل الحالى.