تيسيرات لموظفي العاصمة الإدارية لحجز 10 آلاف وحدة في مدينة بدر

عقد اليوم الخميس، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، ومسئولي عدد من الجهات.

وفي مستهل الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة سير مختلف المشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة وفق البرامج الزمنية المحددة، مع سرعة الانتهاء من محاور الطرق الرئيسية، والداخلية، وأعمال تنسيق الموقع، في المناطق التي سيبدأ السكن بها، وفي الحي الحكومي.

وعرضت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، خلال الاجتماع تقريرًا حول الخطوات المتخذة في إطار تهيئة وإعداد الجهاز الإداري للدولة لعملية الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرة إلى أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، انتهى من تحديث الملف الوظيفي للعاملين بالوزارات، كما سينتهي في 30 يونيو من العاملين في الهيئات التابعة، الذين سيتم انتقالهم للعاصمة الإدارية.

وأضافت الوزيرة أنه يتم أيضًا استكمال تقييم العاملين وفق منهجية علمية متكاملة، حيثُ يتم تنفيذ مجموعة من الاختبارات العامة للعاملين، مع إجراء اختبارات تخصصية تكون مسئولية كل وزارة على حدة، موضحة أنه تم إعداد برنامجين للتدريب وبناء القدرات، وتم الانتهاء من تدريب كافة وحدات الموارد البشرية، وسيتم بعد العيد مباشرة التدريب على تقييم الأداء للعاملين بوزاراتهم.

من جانبه، عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف الأحياء السكنية التي تنفذها وزارة الإسكان، وكذا النهر الأخضر، وأعمال المرافق، مشيرًا إلى أنه يتم أيضا تنفيذ نحو 10 آلاف وحدة سكنية لموظفى العاصمة الإدارية الجديدة، بمدينة بدر، موضحًا أنه تم الانتهاء من تسعير الوحدات، وأسلوب السداد، كما تم إرسال مذكرة بذلك لوزارة التخطيط، مؤكدًا أنه تم تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن طرح تلك الوحدات، وتقديم تيسيرات للموظفين، تشمل عدم تسعير ثمن الأرض ضمن سعر الوحدة، وذلك تحفيزًا للموظفين على الانتقال للسكن بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح اللواء عابدين، أنه تم إعداد عقد نموذجى موحد للصيانة والنظافة والأمن للحى الحكومى، وإرساله لوزارة التخطيط لمراجعته، وهناك شركات كبرى تستعد للتقدم لأداء هذه الخدمات.

وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أنه تم عرض تقرير حول ميكنة الخدمات الحكومية تمهيدا للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث يتم تجهيز بنية تحتية تكنولوجية حديثة تلبي احتياجات الوزارات وتحقق الترابط بينها، إلى جانب توحيد التطبيقات المستخدمة وتوفيرها بشكل مركزي يخدم كافة الجهات، وتم عرض تصميم شبكات نقل البيانات داخل مباني الحي الحكومي.

وعرض مسئولو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الموقف التنفيذي لمشروعات العاصمة الإدارية، بما يشمل مباني الحي الحكومي ويضم 34 مبنى وزاري ومبنى مجلس الوزراء ومبنى مجلس النواب ومقر عدد من الهيئات، وحي المال والأعمال، ويضم مقر البنك المركزي إلى جانب 38 بنكًا، والمناطق السكنية، والمنشآت الخدمية المختلفة، وأبرزها مستشفى العاصمة بطاقة 200 سرير منها 20 سرير عناية مركزة و18 عيادة خارجية، إلى جانب ثلاث محطات للكهرباء، والمدينة الرياضية سعة 7 آلاف متفرج، وموقف تنفيذ الكباري والأنفاق والطرق داخل العاصمة الإدارية، حيث يتم تنفيذ 4 كباري سيارات، و9 أنفاق، وإنشاء عدد 34 طريقًا، بإجمالي أطوال 472 كم داخل العاصمة الإدارية.

كما شهد الاجتماع استعراض الدراسة المقترحة لنقل العاملين بالجهاز الإداري للدولة يوميًا من القاهرة الكبرى إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم التوصية بتشكيل لجنة فنية من مختلف الجهات المعنية، لبحث وتحديد أفضل الآليات لنقل العاملين، في إطار من الدراسة الدقيقة لكافة العناصر ومنها التوقيت والتكلفة، مع إجراء دراسات مرورية لتسهيل الحركة على المحاور المختلفة المؤدية إلى العاصمة الإدارية.