"تشريعية النواب" توصي بزيادة موازنة الهيئات القضائية والإفتاء 15%

أوصت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بزيادة الموازنة المخصصة في السنة المالية 2019-2020 لديوان عام وزارة العدل والهيئات التابعة لها، والجهات والهيئات القضائية ودار الإفتاء بنسبة 15% عن العام المالي السابق.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة في اجتماعها اليوم الأربعاء، مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020- 2019، فيما يتعلق بديوان عام وزارة العدل والهيئات التابعة لها، والجهات والهئات القضائية ودار الإفتاء.
ومن جانبه، أكد رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية النائب بهاء الدين أبو شقة، توافق أعضاء اللجنة على زيادة الـ 15% لجميع الهيئات والجهات القضائية ودار الإفتاء، مشددا على ضرورة العمل على توفير الفوارق بين مقترحي وزارة المالية ووزارة العدل فيما يتعلق بموازنة ديوان عام وزارة العدل والهيئات والجهات القضائية كونها تمس الحرية والعدالة التي لا يمكن المساومة فيها.