كيف تنوي الحكومة حل مشكلة تعثر الهيئات الاقتصادية ماليا؟
وافق مجلس الوزراء على مقترح وزارة المالية بشأن تسويات مساهمة الخزانة العامة للهيئات الاقتصادية التي تُعاني خللًا في المراكز المالية الخاصة بها، والذي يأتي في ضوء ملكية الدولة لكامل رءوس أموال الهيئات الاقتصادية، وامكانية رفع مبلغ مساهمات الحكومة لتلك الهيئات الاقتصادية، إلى حقوق الملكية بالمراكز المالية لها، الأمر الذي سيؤثر بالإيجاب على عناصر المركز المالي بهذه الهيئات ويرفع من قدرتها على تمويل رأس المال المستثمر بها، بالإضافة إلى معالجة جانب ليس بالقليل من المتأخرات المستحقة للخزانة العامة يعادل قيمة تلك المساهمات.
وفي سياق آخر وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل (مشروع دعم ريادة الأعمال لخلق وظائف)، بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 200 مليون دولار.
ويهدف المشروع إلى تعزيز خلق فرص العمل وتحسين الفرص الاقتصادية الاخرى للمستفيدين منه، حيث يتضمن المشروع تقديم الدعم المالي للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير التمويل لهذه الشركات لتنفيذ المشروعات المتعلقة بخلق الوظائف، وكذا توفير تمويل للاستثمار في الاسهم وشبه الأسهم لوسطاء رأس المال المخاطر المؤهلين، الذين يستهدفون الشركات الناشئة، بالإضافة إلى العمل على تطوير الأعمال والقدرات من خلال توفير خدمات التدريب والتوجيه والإرشاد وخدمات تطوير الأعمال التجارية، وتطوير إطار عمل محكم للرقابة.
