هواوي تقدم طلبا لاستصدار حكم مستعجل في قضيتها

قدمت شركة "هواوي" اليوم طلبًا لاستصدار حكم مستعجل كجزء من عملية الطعن في دستورية المادة 889 من قانون التفويض الوطني للدفاع لعام 2019 (NDDA) الخاصة بالقيود المفروضة على الشركة في السوق الأمريكية.

وتسعى هواوي من خلال هذا الإجراء لاستعجال إصدار الحكم الذي طالبت به لدى رفع قضيتها الأولى في محكمة فدرالية أمريكية ببداية شهر مارس من العام الحالي، مفاده أن القيود التي تستهدف الشركة غير دستورية، والحصول على أمر قضائي دائم ضد هذه القيود.

كما دعت الشركة الحكومة الأمريكية إلى وقف الحملة التي تفرضها الدولة ضدها لأنها لن تساعد في تحقيق أي تطور في مجال ضمان الأمن السيبراني باعتبارها محض ادعاءات لا تستند إلى دلائل علمية تقنية وبراهين واقعية ملموسة.

وقال سونج ليوبينج، المسئول القانوني في شركة "هواوي": استخدام الأمن السيبراني كذريعة لحظر ’هواوي‘ لن يسهم في جعل الشبكات أكثر أمانًا، إنما سينتج عنه تقديم شعور زائف بالأمان، وسيخلط الأمور ويشتت الانتباه عن التحديات الحقيقية التي نواجهها في مجال أمن المعلومات وينبغي الوقوف عندها بشجاعة الحوار المفتوح البعيد عن العراقيل والمبني على أسس علمية في النقاش والتعاون لوضع الحلول".

وأشار سونج إلى أن "السياسيين في الولايات المتحدة يعملون على تسخير قوة أمة بأكملها لملاحقة شركة خاصة، وهذا أمر غير طبيعي، وعلى الأغلب لم يسبق له مثيل في التاريخ".

"وأضاف سونج قائلًا: "لم تقدم الحكومة الأمريكية أي دليل لإثبات أن ’هواوي‘ تمثل تهديًًا أمنيًا، إنما كان طرحها للقضية مبنيًا محض ادعاءات مبنية على تكهنات فقط".

وتشير "هواوي" في الدعوى إلى أن المادة 899 من قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2019 التي لا تشمل منع الوكالات والهيئات الحكومية الأمريكية من شراء معدات "هواوي" وخدماتها فحسب، وإنما تشمل حظر توقيع العقود وتقديم التمويل أو القروض لمن يشتري منتجات أو خدمات من "هواوي" - حتى لو لم يكن هناك أي تأثير أو ارتباط لها بحكومة الولايات المتحدة.

وتطرق سونج أيضًا إلى إضافة "هواوي" إلى قائمة الحظر أو مايسمى بـ "قائمة الكيانات" من قبل وزارة التجارة الأمريكية قبل أسبوعين. وقال: "يشكل هذا الموضوع سابقة خطيرة، فاليوم، الأمر يستهدف قطاع الاتصالات وشركة ’هواوي‘تحديدًا، وغدًا قد ينتقل الأمر وتتطور حرية الجانب الأمريكي في فرض هذا النوع من الحظر ليشمل أي من الشركات الأخرى في أي من قطاعاتكم أو شركاتكم أو حتى ضد المستهلكين".

وأوجز سونج بقوله: "النظام القضائي هو خط الدفاع الأخير للعدالة".

وتصر هواوي على ملاحقة قضيتها مع الحكومة الأمريكية من خلال المحاكم الأمريكية باعتبارها تثق في استقلالية النظام القضائي الأمريكي ونزاهته. ونحن نأمل أن تقوم المحكمة بتصحيح الأخطاء المتواجدة في قانون التفويض الوطني للدفاع لعام 2019".

من ناحيته، قال جلين ناجر، كبير محامي شركة هواوي في هذه القضية: "إن المادة 889 من قانون التفويض الوطني للدفاع لعام 2019 تنتهك قانون المطابقة وشرط الإجراءات القانونية وشروط التفويض المنصوص عليها في دستور الولايات المتحدة. وبالتالي فإن القضية هي "مسألة قانونية" فقط حيث أنها لا تستند إلى أي وقائع، مما يبرر الإجراء الحالي الذي نقوم به والمتمثل بطلب إصدار حكم مستعجل لتسريع العملية".

وتابع قائلًا: "تؤمن "هواوي" بأن قمع الولايات المتحدة الأمريكية لها لن يصيب على الإطلاق في صالح التحول بالشبكات لتكون أكثر أمانًا في المستقبل. وتتوقع الشركة من الولايات المتحدة الأمريكية مراجعة نفسها واتباع النهج الصحيح واعتماد تدابير واضحة وفعالة لتعزيز الأمن السيبراني للجميع بحسب الأطر والتدابير والمقاييس الدولية المتعارف عليها، إذا كان الأمن هو الهدف الحقيقي الذي تسعى الحكومة الأمريكية لتحقيقه".

يذكر أن جو بينج، رئيس مجلس إدارة هواوي بالتناوب الذي ترأس المؤتمر الصحفي الذي تم من خلاله الإعلان عن رفع الدعوى القضائية الأولى في شهر مارس الماضي كان قد ذكر بأن الكونغرس الأمريكي فشل في تقديم أي دليل يدعم شرعية القيود المفروضة على شراء منتجات هواوي، وأوضح أن الحظر ليس غير قانوني فحسب، بل يعرقل مشاركة هواوي في المنافسة الشريفة، ويضر بمصالح المستهلكين في أمريكا، وأن هواوي تأمل بأن المحكمة ستصدر القرار الذي يظهر الحقيقة ويفتح المجال أمام المنافسة الشريفة ويفيدها ويفيد الشعب الأمريكي.

كذلك وخلال رفع القضية الأولى، ذكر سو ليو بينغ رئيس قسم الشؤون القانونية في هواوي أن المادة 889 تستند للعديد من المقترحات الخاطئة وغير المثبتة وغير المختبرة أو المثبتة بأصول الاختبارات التقنية العلمية المتعارف عليها. وعلى النقيض من فرضية النظام الأساسي، فإن شركة هواوي ليست مملوكة أو متحكم بها أو متأثرة بالحكومة الصينية.

وعلاوة على ذلك، ولدى شركة هواوي سجل أمان ممتاز وبرنامج شامل ومتكامل العناصر للأمن السيبراني والخصوصية يعتبر الأفضل من نوعه على مستوى العالم، مضيفًا بأن الحكومة الأمريكية لم تقدم دليلًا واحدًا يدعم ادعاءاتها حول المخاوف التي أثارتها عن أمن منتجات هواوي.

وأوضح جون سافوكس، المسوؤل الأول للأمن السيبراني والخصوصية في هواوي على المستوى العالمي: "نفخر بأن هواوي الشركة الأكثر انفتاحًا شفافية وتدقيقًا في العالم، ونحن لا نتهاون مطلقًا بمسألة الأمن التي كانت ولا تزال في قمة هرم أولوياتنا، كما أن نهج هواوي في التأكيد على مسألة الأمن يبدأ ترسيخ مقوماته مع مرحلة تطوير التصميم ويمتد بعد ذلك لمرحلة التطبيق والنشر، ليضع بذلك معايير عالمية عالية الجودة لا يمكن أن يضاهيها سوى عدد قليل غيرنا من الشركات الأخرى".