رئيس "الرقابة المالية" يدعو "المصري للتأمين" للشراكة في تأسيس معهد إقليمي للتمويل المستدام

أُختتمت أمس بمقر الهيئة بالقرية الذكية، جلسات الحوار المجتمعي الذي أدارته الهيئة منذ مطلع العام الحالى لمناقشة نصوص مواد مشروع القانون المنظم لعمل سوق التأمين المصرى للتشاور في مقترحاتهم للخروج بالنسخة الأخيرة قبل العرض على مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه القادم تمهيدا للبدء في إرساله للجهات الرسمية المعنية بإصدار القانون في صورته النهائية.

يأتي ذلك في إطار التنسيق الدائم مع الأطراف والجهات ذات الصلة بمشروع قانون تنظيم نشاط التأمين.

وراعت الهيئة في إعداد المسودة الأولى لمشروع القانون الموحد الجديد لنشاط التأمين ما أسفر عنه التطبيق العملي للنصوص القائمة من مشكلات وصعوبات وما طرأ على السوق من متغيرات، وما صدر عن الهيئات والمنظمات الدولية ذات الصلة من معايير، والاطلاع على عدد من الرؤى والتعقيبات من الأطراف المشاركة في الحوار المجتمعي.

وقال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن إعداد مشروع قانون التأمين الشامل يأتي في إطار تنفيذ إستراتيجية الهيئة 2018-2022، ويهدف إلى مضاعفة مساهمة قطاع التأمين في الناتج القومي الإجمالي وتحقيق الريادة الإقليمية لسوق التأمين المصري، ومعالجة ما أفرز عنه الواقع العملي من مشكلات وتحديات منذ عام 1981 والذي شهد صدور قانون الإشراف والرقابة على التأمين بمصر، وتحديدا، فيما يخص تنظيم التأمين التكافلي والتأمين متناهي الصغر وتنظيم شركات إدارة الخدمات الطبية، وخضوع كافة الأنشطة المرتبطة بنشاط التأمين لقواعد التأسيس والترخيص والرقابة من جانب الهيئة.

وتابع: بالإضافة إلى منح الهيئة سلطة تأسيس المنشأت التأمينية بجانب سلطتها الأساسية في مجال الترخيص لها بمزاولة النشاط،وإعادة النظر في نصوص التدابير والعقوبات بإتباع أسلوب العقوبات الذكية استرشادا" باحدث تجارب التشريعات الاقتصادية- الدولية - ومستقبل الرقابة الإلكترونية مع إدخال آليات التحول الرقمي في مجال التأمين.

وأثناء اللقاء طلب رئيس الهيئة من ممثلي الصناعة ومسئولي قطاع الإشراف والرقابة على شركات التأمين بالهيئة إجراء لقاء مشترك لتعريف الصناعة بالسلوكيات الضارة بالسوق والتي تضع شركة التأمين تحت طائلة التدابير والعقوبات، كما استجاب لرغبة ممثلي صناعة التأمين من إحالة نسب وضوابط الحدود القصوى لقنوات الاستثمار لشركات التأمين والمكونة لسياستها الاستثمارية إلى مجلس إدارة الهيئة لتحقيق المرونة في الأداء نحو تعظيم عوائد السياسة الاستثمارية لشركة التأمين.

ولضمان ممارسة شركة التأمين لعملها بشكل مستقر وسليم وأسوة بما يتم في القطاع المالى المصرفي، كشف عمران عن المضي قدما نحو تضمين مشروع القانون أنه يتعين مراجعة الهيئة بقائمة المرشحين لعضوية ورئاسة مجالس إدارات شركات التأمين قبل العرض على الجمعيات العمومية.

وأكد رئيس الهيئة ترحيبه بالانطباع الإيجابى الذي تلقاه من المؤسسات الدولية المهتمة بالتنمية المستدامة ومنها مبادرة التأمين المستدام التابعة للأمم المتحدة، والدول الداعمة لبرنامج "المبادرة المالية للبرنامج البيئي للأمم المتحدة عقب الخروج بتوصيات إيجابية لأول مائدة مستديرة إقليمية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في أفريقيا والشرق الأوسط والاتفاق على أن يكون لمصر إستراتيجية وطنية للتأمين المستدام تجمع خلفها كافة الجهود للحفاظ على موارد الجيل الحالى ودون انتقاص لحقوق الأجيال القادمة، وفى مقدمتها قطاع التأمين المصرى.

وأضاف عمران أنه استثمارا لهذا التوجه الإيجابي الطيب يدعو صناعة التأمين المصرية – ممثلا في الاتحاد المصرى للتأمين – بأن يكون شريكا له في معهد التمويل المستدام الذي تؤسسه الهيئة ليصبح مركز خبرة رفيع المستوى center of Excellency للتمويل المستدام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وجدير بالذكر أن جلسات الحوار الممتد عبر 5 أشهر شارك بها كل من ممثلي الاتحاد المصرى للتأمين وأعضاء اللجنة الاستشارية للتأمين، وجهات تقديم خدمات الرعاية الصحية ممثلة في غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية باتحاد الصناعات والجمعية المصرية لإدارة الرعاية الصحية، ووسطاء التأمين عبر حضور جمعية الوسطاء (إيبا) وجمعية المستقبل لوسطاء التأمين، وجمعية الخبراء الإكتوارين وجمعية خبراء المعاينة وتقدير الأضرار، وصندوق التأمين الحكومي لمركبات النقل السريع.