مصر تدخل عصر الدولة الإلكترونية بالشمول المالي والتحول الرقمي
بدأت وزارة المالية مع بداية شهر مايو الجاري تطبيق منظومة الدفع غير النقدي، وذلك القرار يتيح للمواطنين سداد المستحقات المالية الحكومية بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية بما يزيد على 500 جنيه بإحدى الوسائل الإلكترونية (كروت المرتبات أو كروت الحسابات البنكية أو الكروت مسبقة الدفع أو كروت الائتمان أو عن طريق الإنترنت أونلاين)، مع إتاحة سداد ما دون هذا المبلغ بوسائل الدفع الأخرى، وفيما يزيد على 10 آلاف جنيه سيتم سداده من خلال فروع البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصري.
ويرى كثيرون أن التحول الرقمي في المدفوعات يمثل نهاية "لعصر الكاش" في مصر، بكل ما يحمله من فساد وتعطيل لمصالح المواطنين، حيث تم تفعيل قانون "تنظيم وسائل الدفع غير النقدي" الذي يعد إيذانا بدخول الدولة الإلكترونية ومقوماتها الدفع الإلكتروني.
وتسعى مصر إلى اللحاق بركب الميكنة والرقمنة، من خلال تقليل الاعتماد على الورقيات وإحلال التكنولوجيا بدلا منها، الأمر الذي سيؤدي إلى تقليل استخدام النقود بطريقة "الكاش"، وتحويل كل تعاملات المواطن المصري إلى كود رقمي من الصعب تكراره، لربط كافة تعاملاته النقدية به، مثل ربطه بكافة الفواتير الحكومية، ورقم سيارته، ومسكنه وغيرها.
وللنقود المتداولة "الكاش" خطورة كبير تتمثل في ضياعها ونقلها للأمراض وتعرضها للتلف من كثرة التداول، كما باتت وسيلة بدائية في ظل انتقال الأموال عبر المحمول والإنترنت، بالإضافة لكل المشكلات التي تحدثها الفكة في التعاملات اليومية.
وصدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون التحول الرقمي في منتصف شهر أبريل الماضي، وبدأت مصر في تحصيل الرسوم الحكومية إلكترونيا، تمهيدا للتحول إلى الرقمنة الكاملة بحلول عام ٢٠٣٠.
وسمحت بعض الآليات والمصطلحات مثل الشمول المالي والتحول الرقمي للقانون ليدخل حيز التنفيذ، وكانن أولى الخطوات نحو تحجيم تداول السيولة النقدية "الكاش" خارج الجهاز المصرفي، إصدار المجلس الأعلى للاستثمار قرارا بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات.
ونشرت وزارة المالية 15 ألف ماكينة في جميع المواقع الحكومية، ربطها بمركز الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية، وانتهت من إنشاء قواعد البيانات المالية لبعض الجهات الحكومية المختلفة، والتي تمكن المواطنين من الدفع مباشرة من خلال حساباتهم المصرفية للخدمات العامة.
ويعمل قطاع الاتصالات على إعداد منظومة تكنولوجية متكاملة تتوافق مع خطة الدولة، وتمثل هذه المنظومة طفرة في إعادة هيكلة القطاع التجاري في مصر بالكامل، بحيث يجري على أساسها تحرير كافة المعلومات التجارية وربط المنتج بالتاجر بالمستهلك، تشجيعًا للمجتمع المصرى على التحول من سياسة التعامل النقدي إلى التعامل اللانقدى عبر الدفع الإلكترونى.
وللمنظومة الرقمية الجديدة فوائد عديدة منها:
- تمتع كافة القطاعات التجارية بكافة أنواع الشفافية التي تساوى كافة التجار والمنتجين أمام جميع الفرص المتاحة من التحصيلات الضريبية.
- تحد من التهرب الضريبي، أو التهرب من حقوق الدولة.
- تقضي على الاحتكار، وعلى التزوير والرشوة والمحسوبية.
- تخدم المنظومة المالية العامة للدولة بسرعة التحصيل والسداد.
- زيادة الشفافية تخدم المواطن بتوفير الوقت والجهد عليه.
- التقليل من التزاحم والوقوف في طوابير داخل الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة.
وهناك 10 أنواع من المستحقات الحكومية تم استثناء أدائها بطريقة الدفع الالكترونى نظرا لطبيعتها، وهي:
- المبالغ التي يجب أداؤها فورا في المزادات.
- مراجع المستحقات لدى الصرافين.
- مرتجع المرتبات.
- باقي السلف.
- الكفالات التي يتم أداؤها تنفيذا لأحكام المحاكم وقرارات النيابة العامة.
- الغرامات المرورية الفورية على الطريق.
- المبالغ التي يتم تحصيلها بمعرفة المحصلين من أصحاب الأراضى الزراعية.
- مضبوطات وزارة الداخلية التي تستلزم الدفع الفوري، ورسوم الطرق.
- رسم الموازين على سيارات النقل.
- التبرعات المقدمة من الأشخاص الطبيعيين، والمتحصلات بالعملة الأجنبية.
