إطلاق مسابقة "الحرف اليدوية" بالشراكة بين "الجونة السينمائي" و"ساويرس للتنمية"

أعلن مهرجان الجونة السينمائي ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، فتح باب التقدم للجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني لمسابقة الحرف اليدوية، التي يطلقها المهرجان والمؤسسة بهدف تمكين الفنانين والحرفيين المصريين المهرة، ودعم ممارساتهم الإبداعية، وتعزيز قيمة المنتجات المصنوعة بأياد مصرية خالصة، وتقديم مصر للعالم من خلال منتج يعكس التاريخ والهوية والثقافة المصرية، ويتميز بجودة عالية في التصميم والتنفيذ.

وتُتاح الفرص العادلة، من خلال المسابقة، أمام جميع مؤسسات المجتمع المدني، التي تعمل في مجال الحرف اليدوية والتراثية، للتقدم بمقترحاتهم لتصميم وتنفيذ شنطة هدايا دعائية للدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي لعام 2019.

وقالت المهندسة نورا سليم، المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية: "نحن سعداء بشراكتنا مع مهرجان الجونة السينمائي، ونفخر بكوننا جزءًا من هذا العمل الذي يهدف إلى تمكين الحرفيين المصريين اقتصاديًا، وإحياء التراث وتعزيز قطاع الحرف اليدوية المصرية، ودعم المنتج المصري الذي يتميز بالجودة وروعة التصميمات".

وأشار عمرو منسي، الرئيس التنفيذي لمهرجان الجونة، إلى أن الحفاظ على الحرف اليدوية، وحمايتها، والعمل على استدامتها، والتعريف بها، من التحديات المتنامية في العالم بأسره، مؤكدًا أنه إذا لم نحيي هذه الأشكال الفنية، وننشر الوعي بها في المساحات العمرانية، فهذه الحرف مهددة بالانقراض، ولابد أن نولي المنتجات اليدوية الاهتمام الكافي، ونمنح صناعها من الحرفيين الاعتراف المستحق بمهاراتهم، كما يسعد مهرجان الجونة السينمائي بالمساهمة في جهود مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، بخصوص هذا الشأن.

يذكر أن مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية أُشهرت في عام 2001، بهبة من عائلة ساويرس، كواحدة من أوائل الجهات الوطنية المانحة التي تصدت للعديد من القضايا المهمة التي يواجهها المجتمع المصري كقضايا الفقر، والبطالة، والصحة، والتعليم، على مدار 18 عاما.

ونجحت المؤسسة في تقديم العديد من المبادرات، والبرامج الريادية الهادفة إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة على أرض مصر، بالشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة والأهلية، والتي أسفرت عن خلق الآلاف من فرص العمل الحقيقية والتعليم عالي الجودة.

كما تدعم المؤسسة الجهود الرامية إلى تحسين خدمات الرعاية الصحية وزيادة فرص حصول المجتمعات المحلية على الخدمات الأساسية.