الوادي الجديد تشكل لجان لمعاينة العقارات الحكومية المؤجرة

قرر اللواء "محمد الزملوط" محافظ الوادي الجديد تشيكل لجنة من الوحدات المحلية بكل مركز، وذلك لمعاينة العقارات والوحدات المؤجرة لمختلف الجهات، للوقوف على مدى استغلالها في الأغراض المخصص لها، وأيضًا إعادة تقدير القيمة الإيجارية واحتسابها بالسعر الحالي لكل وحدة.

وشدد "الزملوط" على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين سواء بسحب العقار أو الوحدة وإعادة تخصيصها، أم توقيع الغرامة المالية المقررة، وذلك في إطار الحرص على تنفيذ القانون لحماية أملاك الدولة والحفاظ على حقها وإيجاد الطرق المناسبة لاستغلالها الاستغلال الأمثل كمورد هام من موارد الدولة.

وكان محافظ الوادي الجديد طالب في وقت سابق مالكي ومنتفعي الوحدات السكنية وغير السكنية، بسرعة التوجه إلى مأمورية الضرائب العقارية في المنطقة التابعة لها الوحدة، لسداد ضريبة العقارات المبنية المستحقة عليها، تجنبا لفرض غرامة التأخر، واتخاذ إجراءات الحجز الإداري للتحصيل الجبري تنفيذًا للقانون.

مشيرا إلى أن الأوراق المطلوبة للحصول على الإعفاء من الضريبة تتضمن، إحضار صور من عقد الملكية أو الانتفاع أو الاستغلال، وبطاقة الرقم القومي، للحصول على الإعفاء المقرر من هذه الضريبة حال تحقق شروطه وفقا لأحكام القانون رقم (196 لسنة 2008) وتعديلاته.