كيف يتهرب أصحاب الأعمال من التأمين على العاملين

ظاهرة التهرب التأميني والتحايل للحصول على حقوق تأمينية غير مستحقة متفشية على نطاق واسع ويكفي للدلالة على ذلك أن إجمالي المشتركين في صندوق التأمين على العاملين في الحكومة نحو 5.5 مليون عامل تزيد الاشتراكات المحصلة منهم على الاشتراكات المحصلة من المشتركين في صندوق التأمين على العاملين في القطاع العام والخاص والبالغ عددهم نحو 9 مليون.

وقال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص: إن تلك النسبة لا تمثل نسبة 50% فقط من إجمالي قوة العمل في القطاع الخاص الذي تقدر بنحو 18 مليون عامل يعملون في ما يقارب من 3 مليون منشأة قطاع خاص، مما يؤكد أن هناك ظاهرة واضحة للتهرب من التأمينات الاجتماعية.


وأشار إلى أن من أهم وسائل التهرب من التأمينات الاجتماعية عدم تسجيل الكثير من العاملين في منشآت القطاع الخاص بالمدن الصناعية واعتبار العمال عمال الإنتاج عمال يومية وصرف أجورهم بالأسبوع، وأيضا بعض المصانع والشركات تهرب العمال الغير مؤمن عليهم من الأبواب الخلفية عند زيارة مفتشي مكاتب التأمينات المصنع أو الشركة. 

وأكد "شعبان" أنه دائما ما يؤمن على العاملين في القطاع الخاص أو الاشتراك بأجر اشتراك أقل من الأجر الحقيقي الذي يحصل عليه العامل، مما يؤدى إلى آثار سيئة للاستدامة المالية للصندوق وكذا تدني المعاشات مما يؤدي إلى انهيار المستوى المعيشي لهم، فضلا عن تحمل الخزانة العامة رفع المعاشات. 

وطالب بضرورة التوعية المستمرة بالآثار السلبية للتهرب التأميني على العامل وصاحب العمل والمجتمع ككل، والتعاون والتنسيق بين أجهزة التأمين الاجتماعي ووزارة القوى العاملة وهيئة التنمية الصناعية والجهات الحكومية والنقابات لتبادل المعلومات التي تمكن من كشف التهرب التأميني والتحايل للحصول على حقوق تأمينية غير مستحقة، وإعادة النظر في العقوبات المقررة في القانون على التهرب التأميني والتحايل لتكون رادعة.

كما طالب وزارة القوى العاملة بضرورة الإسراع في تعميم نظام المعلومات الإلكتروني الذي يمكن من معرفة جميع البيانات وربطها لدى الجهات التي تتعامل معها التأمينات وذلك في إطار مشروع الحكومة الإلكترونية المزمع تطبيقه، وتدعيم أجهزة التفتيش التأميني على المنشآت بالكوادر الكافية ورفع مستوى كفاءتهم ومنحهم سلطات أوسع وتحسين أحوالهم الوظيفية والمالية، فضلا عن العمل على إعداد قائمة مراجعة تفتيش التأمين الاجتماعي من أجل زيارة تفتيشية أكثر فاعلية أسوة بما قامت به منظمة العمل الدولية بالتعاون مع وزارة القوى العاملة، وكذلك إعداد أجهزة التفتيش خطة عمل محددة تقدم من المكاتب المناطق ومنها للتفتيش المركزي توضح كيفية التفتيش المالي على كافة الشركات التابعة للمكتب في فترة زمنية محددة وبالكيفية التي تحددها اللجان المشكلة. 

وأوضح أنه لا بد من مراعاة المشرع في القانون الجديد المعروض على اللجان المختصة في البرلمان مراعاة تشكل لجان متخصصة بفحص المستندات المالية المقدمة من الشركات بشكل موحد والعمل على تحقيق مبدأ الحيادية في التعامل، وكذا مراعاة الشركات التي لها أكثر من فرع تابع للمنشأة ولها رقم منشأة لكل فرع، إذ إنهم لديهم قوائم مالية واحدة لكافة الفروع ولا يمكن تحقيق ما جاء بتلك القوائم على مستوى فرع واحد الآن من القائمين على هذا العمل بالمكاتب بالإضافة إلى العمل على إعداد تعليمات واضحة المكاتب بتطبيق المادة 128 من القانون (79 لسنة 1975) إذ إن بعض المكاتب تقوم بتسجيل تسويات بالإضافة على المنشآت دون النظر لإنهاء إجراءات ما نصت عليه تلك المادة وإلزام أصحاب الأعمال بإعداد إقرار بعدد العمالة وإجمالي أجورهم السنوية المنصرفة للعامل خلال العام السابق ويتم تسليمه مع استمارة (2) المقدمة في يناير من كل عام لمراجعتها من قبل لجنة مشكلة بالمكاتب قبل تسجيل الأجور المعدلة.