دراسة للأعلى للجامعات توصي برفع دخل الأطباء وزيادة أعداد طلاب الطب

أعد المجلس الأعلى للجامعات دراسة متستفيضة للمرة الأولى عن احتياجات سوق العمل من المهن الطبية خلال الخمس سنوات القادمة لقطاعات الطب البشري الصيدلة والأسنان والعلاج الطبيعيى، حيث شارك المجلس الاعلى للجامعات في اعداد الدراسة المجلس الاعلى للمستشفيات الجامعية، والمكتب الفني لوزير الصحة والسكان.

وأكدت الدراسة، التي حصلت "فيتو" على نسخة منها، والتي تعد من أهم الدراسات التي أشرف عليها المجلس الأعلى للجامعات، وننشر تفاصيل الدراسة الخاصة بالطب البشرى ومدى احتياج سوق العمل للأطباء البشريين، حيث تضم الجامعات المصرية 30 كلية طب بشرى منها 20 كلية حكومية و6 كليات تابعة لجامعة الأزهر فضلا عن وجود 3 كليات طب بالجامعات الخاصة بالإضافة إلى كلية طب القوات المسلحة.

وأكدت الدراسة أن انتشار كليات الطب البشري في مصر في 18 محافظة وان جميع كليات الطب الموجودة ليست تابعة لأي جامعة أهلية، وأنه جار إنشاء مستشفى جامعى بالعريش، كما أوضحت الدراسة أن أغلب كليات الطب البشري الخاصة تقع في نطاق القاهرة والجيزة والمدن الجديدة، كما أن جميع المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية باستثناء القاهرة والجيزة والتي تضم أكثر من 4 ملايين نسمة بها كلية طب بشرى واحدة وهى كلية تابعة للجامعات الحكومية.

وتشير الصورة الأولى إلى توزيع كليات الطب البشرى طبقا لعدد السكان في محافظات الجمهورية، حيث بلغ عدد سكان محافظات القاهرة مليونا و550 ألف نسمة وبها 5 كليات طب وتليها محافظة أسيوط والتي بها 4 مليون نسمة وبها 3 كليات طب.

وأشارت الدراسة إلى أن اعداد الخريجين في مصر من عام 2012 إلى 2017 تم تكليفهم للعمل بوزارة الصحة وان التناقص الوحيد الذي تم كان عام 2016 وهى عام الفراغ، وشملت أيضا الأعداد الحقيقة للأطباء في مصر حتى نهاية عام 2018 والقائمين على العمل في المستشفيات الحكومية والخاصة والأزهر وصل إلى 82 ألف طبيب من كافة التخصصات من أصل 213 ألف طبيب أي ما يقرب من 38% فقط من القوة الأساسي للأطباء في مصر وهم المرخصين والمسجلين لمزاولة المهنة، حيث أكد الدراسة أن طبيب واحد مخصص لـ1162 مواطنا في حين أن المعدل العالمى، طبيب لكل 434 فردا.

كما أن هناك 62% من الأطباء البشريين يعملون خارج مصر أو استقال من العمل الحكومى أو حصل على اجازة من الحكومة.

ومن خلال الدراسة التي أشرف عليها المجلس الاعلى للجامعات، اوصى القائمين عليها بضرورة تبنى الدولة بكافة مؤسساتها خطة لاسترجاع الأطباء للعمل بالقطاع الطبى الحكومي والتي تقوم على رفع مستوى التدريب ورفع مستوى المادى والاجتماعى للأطباء، كما أوصت اللجنة بزيادة عدد طلاب الذين يتم قبولهم بكليات الطب البشرى بالجامعات الحكومية والخاصة عن 10000 طالب سنويا بما لا يتعارض مع إمكانيات الكليات والمستشفيات الجامعية من خلال توفير تعليم جيد، ضرورة التوسع في إنشاء كليات الطب البشرى جديدة أو أهلية إلى جانب إنشاء نظام إلكتروني موحد لإدارة الموارد البشرية يضم وزارة الصحة والتعليم العالي والنقابات المهنية الطبية.