خبير: مصر المقاصة يجب أن تكون الفيصل بين العملاء والضرائب لتحقيق العدالة

قال محمد ماهر رئيس جمعية الأوراق المالية، إن البورصة لم تستفيد من الشمول المالى بالشكل المطلوب حتى الآن بسبب الأعباء الملقاة على كاهل الشركات المقيدة، من تكاليف والتزامات ومصاريف تداول وضرائب.

وأوضح أن ضريبة الدمغة بدأت منذ عامين، ومنذ تطبيقها لم تمثل ميزة نسبية للشركات حيث إن الرسوم عالية للغاية على المتعاملين والشركات العاملة، وهو ما جعل سوق المال غير جاذب، مطالبا الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة، بحل المشكلات وليس زيادة الأعباء على 200 شركة في البورصة، وتساءل "أين التشجيع على زيادة الشركات لتكون 2000 شركة مقيدة في البورصة؟، ومتى يزيد التداول إلى 7 مليارات جنيه بدلا من 500 مليون جنيه حاليا؟".

وأضاف أن الأسواق المجاورة تسبقنا بمراحل في حين أننا سوق واعد ولكن الأعباء أكبر من الفرص المتاحة.

وأشار إلى أن ضريبة الأرباح الرأسمالية هي الأفضل والأكثر عدلا، لكن لا بد أن يكون التطبيق جيد، فالجميع مستعد لدفع ضرائب على تحقيقه أرباحا، ولكن الطريقة التي تم التعامل بها كانت سيئة للغاية، وكانت بالنسبة للمستثمر مجحفة وتدعو للتوقف عن العمل، الفكرة كيف تطبق بطريقة عادلة وصحيحة، فضريبة الدمغة مسيئة حيث تحمل العميل أعباء مالية على المكسب والخسارة، وفى نفس الوقت ترجع للتعامل مع الضرائب في ضريبة التوزيعات.

وتابع: "يجب أن تكون شركة مصر المقاصة هي الفيصل بين العملاء ومصلحة الضرائب بحيث يتم تحصيل الضريبة من خلال مصر المقاصة دون تحميل العميل عبئها".