هشام عز العرب لـ"مجموعة أكسفورد للأعمال": جاهزون للمنافسة بالسوق الأفريقية

قال هشام عز العرب، رئيس البنك التجاري الدولي، إنه بعد تعويم العملة في نوفمبر 2016، تم رفع أسعار الفائدة لمكافحة ارتفاع التضخم، وأدى ذلك إلى خلق طلب خارجي على الدين المصري، مدفوعًا إلى حد كبير بالعملة التنافسية، وتقلص طلب القطاع الخاص على الائتمان، وواجه المستهلكون ارتفاع معدلات التضخم وزيادة تكاليف التمويل وانخفاض القوة الشرائية، مما أثر أيضًا على حجم أعمال الشركات الفردية، ومع ذلك، فقد انخفضت الضغوط التضخمية الآن، مما أدى إلى استعادة القوة الشرائية ومعدلات الاستهلاك على غرار مستويات ما قبل تخفيض قيمة العملة.

وأضاف عز العرب في تصريحات لـ"مجموعة أكسفورد للأعمال: "نتوقع استمرار تخفيف السياسة النقدية، الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض تكاليف الاقتراض وزيادة استثمارات القطاع الخاص والنهوض بالاقتصاد في المستقبل.

وأوضح أن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 كان مرهقًا، لكن البنوك تعمل بجد للامتثال، وتتضمن بعض التغييرات الرئيسية اعتماد متطلبات إفصاح جديدة، والتي ستتطلب أنظمة وعمليات مجمعة لجمع البيانات الضرورية لدعم نمذجة انخفاض القيمة والحسابات، وتتضمن المتطلبات الجديدة أيضًا تفاعلًا مباشرًا أكبر بين إدارة الأداء المعدلة حسب المخاطر والتقارير المالية، مشيرا إلى أنه على غرار متطلبات رأس المال المتزايدة، فإن البنوك ذات رأس المال الكبير والبنية التحتية للبيانات والحوكمة القوية هي في وضع أفضل وقدرة أكبر على إجراء الاستثمارات اللازمة، في حين أن البنوك الأصغر قد تجد هذه العملية صعبة إلى حد ما.

وأكد عزب العرب أنه بشكل عام كانت السيولة في القطاع المصرفي مرتفعة تاريخيًا، حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 47٪، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري المنشورة في نوفمبر 2018، مما أعطى البنوك السيولة اللازمة للنمو في المستقبل.

وشدد رئيس البنك التجاري الدولي على أننا نرحب بالمنافسة في السوق ونقبلها لأنها لا تؤدي إلا إلى تعزيز القطاع والاقتصاد المصري ككل، ومع ذلك، يجب أن يلتزم أي مشاركين جدد أو لاعبين حاليين بالسوق، ويعني ذلك أنهم متحمسون للاستثمار، لهذا السبب، تقوم الهيئات التنظيمية والهيئة التشريعية بإعادة النظر في القوانين المصرفية، حيث أن القانون الحالي يشترط حد أدنى لرأس المال يبلغ 500 مليون جنيه (28.1 مليون دولار) لفروع البنوك المحلية و50 مليون دولار لفروع البنوك الأجنبية، وهي نسبة منخفضة للغاية مقارنة بالآخرين في الأسواق المماثلة، وعلى سبيل المثال، قامت دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخرًا برفع الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال إلى نحو 2 مليار دولار، لذلك، إذا كنا نهدف إلى فتح السوق، فلابد أن يكون الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال للبنوك في مصر ما لا يقل عن 10 مليارات جنيه (562 مليون دولار)، حيث أن زيادة الالتزام برأس المال سيشجع التوحيد مع جذب لاعبين جادين فقط.

وتابع: هناك إمكانات هائلة للبنوك المحلية للتوسع خارج سوقنا المحلي، ومع ذلك لا يتعلق الأمر بنقل تجربتنا إلى الأسواق الأفريقية الأخرى، فبدلًا من ذلك، تكمن الإمكانات في التعاون، وتتفوق السوق الأفريقية على الأسواق النامية الأخرى في المنطقة، وكينيا، على سبيل المثال، بها اخترع المال المحمول، بالإضافة إلى ذلك، بلغت نسبة الإدماج المالي في زيمبابوي 99٪، وفيما يتعلق بالحوكمة والتنظيم، نفذت معظم البنوك المركزية الأفريقية المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9، كما تم تطوير العديد من البنوك الأفريقية من حيث السلوك وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، لذلك يمكننا الاستفادة بشكل كبير من تبادل معارفنا مع الدول الأفريقية الأخرى.

يذكر أنه تقلد هشام عز العرب منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي في عام 2002، ويتولى عز العرب قيادة فريق عمل يضم أكثر من 6500 موظف وخبير مصرفي ممن ساهموا في ترسيخ مكانة البنك كأكبر مؤسسة مصرفية تابعة للقطاع الخاص في مصر.

ويشغل هشام عز العرب منصب رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، كما يشغل عضوية المجلس الاستشاري للأسواق الناشئة التابع لمعهد التمويل الدولي، وعضوية المجلس الاستشاري الإقليمي لمؤسسة ماستركارد في الشرق الأوسط، وهو أيضًا عضو مجلس إدارة غير تنفيذي بشركة فيرفاكس وشركة أطلس مارا وشركة ريبل وود، كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة مجلس أمناء مؤسسة البنك التجاري الدولي.

وقبل انضمامه إلى البنك التجاري الدولي شغل عز العرب العديد من المناصب القيادية في مؤسسات دويتشه بنك وجي بي مورجان وميريل لينش في أسواق البحرين ونيويورك والقاهرة.