الإفتاء تكشف حكم الاتجار في الآثار التي يعثر عليها الإنسان في بيته أو أرضه
أكد الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، أن التجارة في الآثار الفرعونية محرم شرعا، مشيرا إلى أن قانون الآثار المصري يمنع من تداولها بين الأفراد لأنه اعتبرها من المال العام.
وأشار إلى أن ما وجد في بعض كتب الفقة القديمة من الحديث أن الإنسان إذا وجد آثارا في بيته أو أرض مملوكة له تقسم بطريقة معينة، موضحا أن هذه التقسيمات كانت في وضع مختلف.
وأضاف "ممدوح" عبر الفيديو الذي بثتة الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن القاعدة الفقهية تقول أن "ولي الأمر له سلطة تقييد المباح" وإن ولى الأمر لا يتمثل في شخص معين وإنما يتمثل في النظام العام مثل المجالس النيابية والمجالس المختلفة والقوانين المختلفة التي يجب على الأفراد أن يلتزموا بها.
وأوضح مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء أنه طبقا للقوانين الموجودة فإنه يمنع الاتجار في تلك الآثار ويجب تسليمها للجهات المختصة عند العثور عليها والتي بدورها تتعامل معها بما تقتضيه المصلحة العامة.
