بعد انتهاء المهلة.. مصير انتخابات الجزائر الفارغة

ويعزز عدم تقدم أحد للانتخابات الرئاسية من احتمالات تأجيلها بقوة، الأمر الذي سيعد بذلك انتصارًا للحراك الشعبي.

ووسط الجدل القائم من قبل مواطني الجزائر والجدل القائم بالشوارع الجزائرية والاصرار على إجراء الانتخابات في موعدها لا يزال مستقبل الانتخابات الرئاسية غامضًا، حيث أن وزارة الداخلية الجزائرية لم تعلن بعد أسماء الذين قدموا ملفات ترشحهم للمجلس الدستوري، باستثناء قائمة الذين سحبوا استمارات الترشح في وقت سابق، وتضم أكثر من 70 شخصا ليس بينهم شخصيات سياسية بارزة.

غياب الحوار
وقرر رئيس حزب "جبهة المستقبل"، عبد العزيز بلعيد، أمس السبت، عدم إيداع ملف الترشح للانتخابات بحسب بيان للحزب، عقب اجتماع مكتبه الوطني، وأرجع الحزب سبب تراجعه عن الترشح، إلى "حالة الغموض والجمود الذي يسود ويدفع إلى انعدام التحضير الحقيقي والجدي لهذه المرحلة المهمة، وعدم تنصيب اللجنة المستقلة المطلوبة لتنظيم الانتخابات، وغياب الحوار الذي نادت به مؤسسة الجيش.

فراغ دستوري

ومن جانبه أكد رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، مطالبا بالإسراع في تشكيل الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات.

وقال: "إجراء الانتخابات يجنب الوقوع في الفراغ الدستوري ويضع حدا لمن يريد إطالة الأزمة، حيث من الضروري الإسراع بتشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات"، في الوقت الذي يرفض فيه نشطاء الحراك الاحتجاجي طرح صالح، مطالبين بتأجيل الانتخابات التي يرونها غير ممكنة لعدة أسباب وهي أن الإصرار على إجراء الانتخابات في موعدها مجرد خطاب سياسي، إلا أن الأمر غير قابل للتحقيق من الناحية السياسية والتقنية، فضلا عن الرفض الشعبي، الذي يعد أهم نقطة في القضية".

زبادة المطالب

فيما يتعلق بمسألة التخوف من الفراغ الدستوري، يطرح البعض فكرة المزاوجة بين الحلين السياسي والدستوري، من خلال إجراء إعلان دستوري يتم بموجبه التوافق على شخصيات تحظى بمصداقية لدى الشارع، تشرف على مرحلة انتقالية قصيرة، بما فيها التحضير لانتخابات رئاسية، وهو حل يراه البعض "وسطا" بين المتخوفين من الفراغ الدستوري وبين المطالبين بفترة انتقالية وتأجيل الانتخابات، بعد انتهاء المهلة الرسمية لتقديم ملفات الترشح، وطمأنينة الحراك بشأن تلبية مطالبه، خاصة أنه إذا تم تأجيل الانتخابات فإن مشكلة الحراك لم تنتهى، فهم لديهم مطالب أخرى تتمثل برحيل المشرفين على الانتخابات ورموز النظام القديم، وتشكيل لجنة محايدة تعطى لها صلاحيات واسعة.

جدير بالذكر أن عبد القادر بن صالح يتولي مهام رئيس البلاد بشكل مؤقت بعد أن تنحى الرئيس الجزائرى عبد العويو بوتفليقة عن منصبه مطلع ابريب الماضى تحت ضغط من الشارع والجيش.