الثروة الداجنة: المتضررون من منع تداول الطيور الحية لا يتعدون الـ20%
علق الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، على مساهمة قرار منع تداول الطيور الحية والبيع المجمد في تسريح عدد من العمالة في القطاع والإضرار بها داخل المحال قائلا: أن أي قرار يكون له ضحايا، لكن القانون يخدم منه 80% من الموجودين في المنظومة وخارجها، وعدد المتضررين لا يتعدى 20 %.
وأوضح أن زيادة العمل في المجازر سيساهم في استيعاب العمالة التي تعمل في الثروة الداجنة بالكامل، مضيفا لا نريد الضرر لاى شخص في المنظومة سواء أصحاب المحالات والعاملة والمستهلك ولا المجتمع، والهدف هو الحفاظ على الصحة العامة والبيئة في المجتمع.
وأوضح أن تكلفة التحول من البيع الحى إلى المجمد ستكون في المتناول ولا تتعدى 30 ألف جنيه يمكن تدبيرها من خلال القروض المختلفة لكن اغلب المحال لديها القدرة على التحول بسهولة وبتكلفة اقل من ذلك نظرا لامتلاكها معدات وأدوات خاصة بها في المحال.
وكانت قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تفعيل القانون (70) لسنة (2009)، ولائحته التنفيذية المتمثلة في قرار وزير الزراعة رقم (941) لسنة (2009) والصادر بشأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع.
وتنص المادة الأولى من قرار حظر تداول الدواجن الحية، على أنه لا يسمح بنقل الطيور والدواجن الحية بكافة أنواعها فيما عدا الكتاكيت عمر يوم واحد من المزارع إلى أي مكان آخر، إلا إذا كانت مصحوبة بتصريح من الهيئة العامة للخدمات البيطرية بعد الفحص في المعمل القومي للرقابة البيطرية على الإنتاج الداجني وثبوت خلوها من مرض إنفلونزا
