كاتب سعودي: ترامب تجاوز الكونجرس في بيع الأسلحة للحفاظ على حصته بالسوق

أكد الكاتب السعودي عبد العزيز الخميس، أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصدير السلاح إلى السعودية، اعتمد على المادة 36 من قانون مراقبة تصدير الأسلحة، قال: "سبب تخطي ترامب لقرار الكونجرس هو الحفاظ على حصته بالسوق".

وأضاف أن المعدات العسكرية التي توردها أمريكا للسعودية والإمارات والأردن تشمل معدات استخباراتية واستطلاع وذخيرة وصيانة الطائرات.

وكتب "عبد العزيز الخميس" تغريدة على تويتر قال فيها: تبرير بومبيو لقرار ترامب بيع السلاح للسعودية والإمارات والأردن دون الرجوع للكونجرس جاء كالتالي:

- القرار اعتمد على المادة 36 من قانون مراقبة تصدير الأسلحة.
-ردع الاعتداء الإيراني.
- بناء القدرات الشريكة في مجال الدفاع الذاتي.
- تأخير الشحنات يدهور الأنظمة ويفقدها الأجزاء اللازمة والصيانة

وأضاف: يتضمن تبرير بومبيو التالي:
-تفاقمت الهواجس الأمنية الوطنية بعد أشهر من التأخير.
-التأخير دفع إلى التشكيك في موثوقية واشنطن كمورد للقدرات الدفاعية.
-أتاح فرصا يستغلها خصوم واشنطن.
-سيعزز من قدرات الشركاء ضمن الموقف الأخير ضد إيران.
-4 إدارات سابقة تجاوزت الكونجرس منها ريجان وكارتر.

وتابع "تتضمن المعدات العسكرية التي ستورد للسعودية والإمارات والأردن التي تم الإعلام بشأنها اليوم صيانة للطائرات ومعدات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع والذخائر وتوريدات أخرى. لكن يمكننا ملاحظة أن وسائل الإعلام ركزت على السعودية والإمارات وتجاهلت أن القرار يتضمن الأردن".

وقال : "الأهم هو تحذير وزير الخارجية الأمريكي بومبيو من أن السعودية والإمارات والأردن قد يتجاوبون مع دعوات ملء الفراغ التي أنهالت عليهم نتيجة تأخير بيعهم السلاح والمعدات، وأن واشنطن قد تفقد سوقا مهمة.. وهذا التحذير هدية منا لأصحاب قصة الحلب المضحكة. "الأمريكي خايف أنهم يروحوا غيره".

وأضاف: "خوف الأمريكي من أن تذهب السعودية والإمارات إلى مورد آخر للمعدات العسكرية يعني أن القرار في عواصم هذه الدول، وأنه لا يستطيع التحكم في خياراتها، لذا فهو يستعجل ويتخطى الكونجرس لتلبية احتياجاتها وللحفاظ على حصته من السوق.. لا مناص من الاعتراف أن المعدات الأمريكية الأفضل في العالم".

يذكر أن صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية نشرت أنباء، الخميس الماضي، عن إمكانية استغلال إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ثغرة في القانون، لتمرير صفقة أسلحة بقيمة نحو 7 مليارات دولارًا للمملكة السعودية والإمارات مجتازًا قرار الكونجرس.