الشركات تضرب بقرارات وزارة السياحة عرض الحائط.. وتصدر تأشيرات عمرة إلكترونية.. مصر تتخطى السقف العددي المحدد.. الغرفة ترفع مذكرة لإلغاء ترخيص 18 مخالفا.. والمعتمر يدفع الضريبة التخبط

وسط تحذيرات بتوقيع أقصى العقوبات، وإصرار على مواصلة مخالفة ضوابط العمرة، يقترب موسم العمرة في مصر من نهايته، حيث يعتبر أكثر المواسم تخبطا وفشلا في الإدارة، بعدما عرف الاستقرار لأشهر طويلة لتأتي قرارات المملكة العربية السعودية لقلب الطاولة، وتغيير مجرى الموسم، وتعطي دفعة قوية لشركات السياحة العاملة في موسم العمرة المخالفة للضوابط، والعمل بالتأشيرات الإلكترونية للعمرة، للهروب من السقف العددي ورسوم المكررين.

العمرة الإلكترونية
البداية كانت مع إعلان السلطات السعودية بتطبيق تأشيرة الحج والعمرة الإلكترونية، والتي تتيح لشركات السياحة الحصول عليها للمواطنين إلكترونيًا دون الحاجة لتقديم الجوازات إلى سفارة المملكة، ما عدا بعض الحالات التي تتطلب إرفاق وثائق.

ويحق لشركات السياحة المصرية العاملة في العمرة، وفقا لهذا القرار، الحصول على تأشيرة العمرة للمواطنين من الوكيل السعودي مباشرة، دون الحاجة إلى مراجعة وزارة السياحة أو الذهاب للقنصلية للحصول على التأشيرة، إذ ستقوم الشركة بطباعة التأشيرة للمعتمر مباشرة بعد إرسالها من قبل الوكيل السعودي، لتجد الشركات ضالتها في هذا الطريق، بعدما أصبح هناك حكم قضائي واجب النفاذ من محكمة القضاء الإداري يقضي ببطلان قرارات وزيرة السياحة والخاص بتحديد سقف عددي للمعتمرين لموسم العمرة، وتحصيل رسوم من مكرري العمرة.

أزمة التأشيرات
وفوجئ مسئولو وزارة السياحة، بارتفاع أعداد المعتمرين الذين أدوا مناسك العمرة مع نهاية شهر شعبان عن الحصة المخصصة لعمرة المولد النبوي وشهري رجب وشعبان بأكثر من 55 ألف تأشيرة عن الكوتة المخصصة للموسم والمحددة بـ 400 ألف تأشيرة، مما دعا اللجنة العليا للحج والعمرة لعقد اجتماع طارئ لبحث كيفية احتواء الأزمة.

واتخذت اللجنة العليا للحج والعمرة قرارا بإضافة ضابط جديد إلى الضوابط المنظمة لموسم العمرة للموسم الجاري، وينص على التزام الشركات السياحية المنفذة لبرامج العمرة بالتوجه لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لمراجعة الملف الخاص بمعتمريها وفتح موقع الوكيل السعودى الخاص بالشركة، وذلك لمراجعة الأعداد المنفذة فعليًا على أن يتم إرسال موافقة الغرفة إلى وزارة السياحة من خلال موقع خدمات الحج والعمرة ليتسنى للشركة الحصول على كشف الأمن العام للمعتمرين ممهور بخاتم شعار الجمهورية لتسليمه للجان وزارة السياحة بالمطارات والموانئ، والدفع بلجان في المنافذ الجوية والبحرية والبرية، وذلك للتأكد من التزام الشركات السياحية بالضوابط الموضوعة من قبل الوزارة بشأن تنفيذ برامج العمرة، ووفقًا لكشوف الأمن العام المعتمدة من الوزارة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشركات المخالفة.

ضوابط
وسارعت اللجنة إلى التنسيق مع وزارة الطيران المدني لإلزام جميع شركات الطيران الناقلة للمعتمرين بعدم إصدار أي تذاكر سفر لأية شركة سياحية حاصلة على تأشيرات إلكترونية للمعتمرين دون اتباع الضوابط الصادرة من وزارة السياحة لمنع التكدسات بالمطارات، ومخاطبة جميع شركات الطيران الناقلة للمعتمرين، وشركة نما للملاحة البحرية بعدم إصدار أي تذاكر سفر للمعتمرين لأية شركة سياحة حاصلة على تأشيرات إلكترونية دون إخطار الوزارة لمنع التكدسات بالمطارات والموانئ.

كما عقد مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، اجتماعات طارئة لبحث التعامل مع الشركات المخالفة، وتم التأكيد أنه سيتم إيقاف جميع الخدمات التي تقدمها الغرفة للشركات السياحية التي خالفت أو ستخالف ضوابط العمرة والقرارات الجديدة الملحقة بها للموسم الجاري، وكذلك الشركات المتعاونة معها وكافة الشركات السياحية ذات الصلة بالمخالفة، ورفع قرار مجلس إدارة الغرفة بإلغاء ترخيص الشركات المخالفة وكذلك الشركات المتعاونة معها وكافة الشركات السياحية ذات الصلة بالمخالفة للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، طبقا للمادة 9 مكرر من القانون رقم 85 لسنة 68 الصادر بإنشاء الغرف السياحية، وإبلاغ هذا القرار للجهات المعنية.

معارضة
وضربت عدد من شركات السياحة بقرارات العليا للحج والعمرة وغرفة شركات السياحة عرض الحائط، ووصلت إصدار تأشيرات عمرة إلكترونية دون مراجعتها بالوزارة أو دفع رسوم للمكررين للعمرة من الراغبين، وتخطت مصر بفضل إصدار تلك التأشيرات الحصة المخصصة لها في الموسم الجارى  المحددة بـ 500 ألف تأشيرة بـ 41 ألف تأشيرة، وذلك حتى منتصف شهر رمضان الجاري، مما دفع غرفة شركات السياحة إلى رفع مذكرة إلى وزارة السياحة لإلغاء ترخيص 18 شركة سياحية ثبت مخالفتها لضوابط العمرة وأصدرت تأشيرات عمرة إلكترونية دون مراجعتها بالوزارة.

حقوق المعتمرين
وقال وحيد عاصم، عضو اتحاد الغرف السياحية، إن تأشيرات العمرة الإلكترونية تهدر حقوق المعتمرين، حيث لا توجد عقود تضمن حقوقهم أو مواصفات للسكن والإقامة والانتقالات المتوفرة لهم بالمملكة العربية السعودية أثناء أداء المناسك، عكس التأشيرات التي تراجعها وزارة السياحة بما يضمن الحفاظ على حقوق المعتمرين، وأن عددا كبيرا من المعتمرين المصريين الذين سافروا بتأشيرات إلكترونية تعرضوا لحالات فقد، وعدم وجود إقامة لائقة بالفنادق والعمائر للمبيت بها، وفي حال وجودها تكون في أماكن بعيدة من الحرم بأكثر من 6 كيلو مترات.

وأضاف عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن الوكلاء السعوديين الذين يقومون بالعمل مع الشركات بالتأشيرات الإلكترونية بالمخالفة للضوابط المصرية يضعون محل سكن وهمي للمعتمرين، ما يضيع حقوق المعتمر المصري، موضحًا أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من مواقف الاستغلال وسفر من غير الراغبين في أداء المناسك بل لهم أغراض أخرى.